|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
في اليوم العالمي لمكافحتها.. المخدرات آفة قاتلة ومصدرٌ للتمويل في العراق |
|
شبكة البصرة |
|
حددت الأمم المتحدة يوم 26 حزيران يونيو من كل عام بأن يكون اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، بهدف تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف عالم خال من تعاطي المخدرات. ويتم التركيز في هذا اليوم على زيادة الوعي بالمشكلة الكبرى التي تمثلها المخدرات غير المشروعة للمجتمع، و الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1988، و تم رفع قرار الاحتفال بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر برقم 42/112 وتاريخ 7 ديسمبر عام 1987. وفي العراق الذي تحول من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين تحت رعاية حكومات الاحتلال المتعاقبة بعد سنة 2003، فإن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع من جهة، وباتت مصدراً لتمويل الميليشيات والتيارات المرتبطة بإيران.
احصائية خطيرة أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراويالغراوي، أن المخدرات في العراق تكل خطراً كبيراً على أمن وسلامة المجتمع، وأن الأرقام الرسمية الصادرة عن كمية الضبط وأعداد المضبوطين تعد مؤشراً خطيراً، داعياً الحكومة الى اعتماد يوم 26 حزيران من كل عام اليوم الوطني للوقاية من خطر المخدرات. وطالب الغراوي، بإطلاق حملة وطنية للوقاية من خطر المخدرات، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحتها وتعديل قانون المخدرات بما يضمن تشديد الاحكام ضد تجار المخدرات و إنشاء مصحات لتأهيل المدمنين. وبين الغراوي، أن المخدرات انتشرت الى حد كبير في العراق بعد سنة 2003، حيث تم إلقاء القبض على 38 ألف تاجر وحائز للمخدرات خلال ثلاث سنوات. وأفاد، أن عام 2022 شهد القبض على 17 ألف تاجر وحائز مخدرات منهم 123 اجنبي، وبلغت كمية المواد المضبوطة نصف طن من المخدرات بكافة انواعها 18 مليون حبة، وأن عام 2023 شهد القبض على 7 الاف تاجر وحائز مخدرات وضبط 12 طن من المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضاف أن عام 2024 شهد القبض 7000 تاجر وحائز مخدرات، وضبط 12 طن من المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكداً، أن نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت 17٪ وأن اعلى نسب لاعمار المتعاطين كانت بين عامي 15 و 30 سنة. وأشار الغراوي، إلى أن اكثر المواد تعاطيا في العراق هي الكريستال حيث بلغت 37.3٪ والكبتاجون بنسبة 35٪ والانواع الاخرى بلغت 35٪، وان عام 2022 شهد إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة. واردف، أن عام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومائة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين الفاً ومائة واثنين وثلاثين قرصاً مخدرا. وان عام 2024 شهد إتلاف الكمية البالغة 42,322,380 أثنان وأربعون كيلوغرام وثلاثمائة واثنان وعشرون غرام و ثلاثمائة وثمانون مليغرام من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و772 سبعمائة وأثنان وسبعون قرص من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة.
تعاظم المشكلة وأخذت مشكلة المخدرات في البلاد تتعاظم منذ سنوات، نتيجة الانهيار الذي أصاب مؤسسات الدولة بعد عام 2003، وعدم إحكام الأجهزة الأمنية سيطرتها على معظم منافذ البلاد، خصوصاً الجنوبية مع إيران التي تعد المصدر الأول لعبور المخدرات إلى العراق. وتحدث بعض المصادر عن أرقام مخيفة بالنسبة إلى أعداد المتعاطين للمخدرات في محافظات وسط وجنوب البلاد، خصوصاً من فئات الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً. وكان محافظ القادسية قد تحدث في وقت سابق، عن أن نِسب تعاطي بلغت نحو 40% بين صفوف الشباب في المحافظة. وتتحدث مصادر أخرى عن نسبة تعاطي مرتفعة جداً في الأحياء الشعبية في محافظة البصرة التي تعد إحدى البوابات الرئيسية لدخول المخدرات إلى العراق بالنظر لوقوعها على الحدود مع إيران. وهناك أيضاً، أحاديث عن انتشار واسع للمخدرات في الأحياء الفقيرة في بغداد وفي بعض المقاهي الشعبية، بالإضافة إلى محافظات وسط وجنوب العراق الاخرى. ويشكل ملف تجارة المخدرات وتعاطيها تحدياً كبيراً على البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً لضعف الرقابة والزيادة المطردة في أعداد المتعاطين، وجاءت تحذيرات مفوضية حقوق الانسان في العراق عقب مصرع ضابط برتبة نقيب في جهاز الأمن الوطني خلال مواجهة مع تاجر مخدرات وُصف بـ«الأخطر» في بغداد. وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إن مشكلة المخدرات ستكون التحدي الرئيسي والأكبر الذي ستواجهه البلاد في السنوات المقبلة، نظراً إلى المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي ستنجم عن تفشّيها وانتشارها المتسارع في عموم محافظات البلاد. ولفت البياتي في حديث صحافي، إلى أن العراق ما يزال يتعامل مع ملف المخدرات من وجهة نظر أمنية بحتة، والجهود الأخرى تكاد تكون معدومة، معتقداً، أن موضوع مكافحة معضلة المخدرات بحاجة إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 2017، لتشديد العقوبة على الاتجار بالمخدرات والتخفيف عن المتعاطين، لأنهم ضحايا الواقع والاستغلال وغياب جهود الدولة لحمايتهم، شرط ألا يتم إفلات التجار من العقوبة بحجة أنهم متعاطون فقط أو العكس.
ايران وتمويل الميليشيات وثق تحقيق استقصائي لإحدى الوكالات الاعلامية العربية كيف تحوّلت المخدرات في العراق إلى مصدر تمويل أساسي للجماعات المسلّحة المدعومة من إيران، التي استحوذت على تجارتها تهريباً وتسويقاً، بما سمح لإيران بتوجيه أموال أكبر إلى برنامجها النووي. وقدم التحقيق، أدلّة عن ترويج جهات إيرانية لأنواع مختلفة من المخدّرات في العراق، بل ودعم زراعتها وفتح معامل ومصانع خاصة لصناعتها، من خلال جماعات مرتبطة بفصائل مسلّحة خاضعة لإرادتها، وأحياناً تحت إشراف مسؤولين في مجاميع مرتبطة بالحشد الشعبي. ويظهر التحقيق أنّ الترويج يأتي من خلال سياسة ممنهجة للحرس الثوري وعبر وكلائه في العراق، بهدف تفكيك النسيج الاجتماعي وتحويل العراق إلى بيئة خصبة للجريمة المنظّمة، إلى جانب توفير أموال كبيرة لجهات إيرانية نافذة، خصوصاً في ظلّ العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وكشف التحقيق، عن التسهيلات التي تجري لتهريب المخدّرات إلى الداخل العراقي، عبر نقاط سيطرة حدودية تخضع لسلطة الفصائل الموالية لإيران، ومنها إلى المحافظات الغربية ذات الأغلبية السنية لتُباع بأسعار مخفضة بالمقارنة مع أسعارها في المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية. ويوجد في العراق نحو 70 فصيلاً مسلحاً منخرطاً في الحشد الشعبي، لكن مصادر مطلعة تؤكّد أنّ 5 فصائل تعتبر الأكثر تحكّماً بملف المخدّرات في العراق وتسيطر على زمام الأمور، وذلك لارتباط تلك الفصائل بالحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، وهي تتلقى منه الأوامر خصوصاً مع إيمانها بما يعرف بولاية الفقية، وهي (منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري، و عصائب أهل الحق ورئيسها قيس الخزعلي، وحركتا النجباء وأنصار الله الأوفياء، وأيضاً كتائب حزب الله). وكالة يقين |
|
شبكة البصرة |
|
الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 / 2 تموز 2025 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |