بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شبكة البصرة

في ذكرى ثورة 17-30 تموز البعثية 1968

المشروع النهضوي البعثي لصدام حسين في العراق.. ثورة ونهضة وانجازات كبرى

اعتمد المشروع النهضوي في عراق البعث 2003-1968 على وجهين (البناء الداخلي ومواجهة العدوان الخارجي)

وترجم الحزب بتكاملهما رؤيته وتجربته في الدولة والثورة حيث تكامل دور الحزب "بالسلطه" مع دوره "الثوري" لقد ارسى البعث بقيادة صدام حسين اسس المشروع النهضوي واسس المواجهه التحرريه ايضا.

ان الحديث عن المشروع النهضوي للبعث بقيادة صدام حسين لاينفصل عن الحديث عن اسباب استهداف البعث والعراق ونظامه الوطني القومي كما ان الحديث عن مشروع صدام حسين النهضوي وكذا ماقدمه لوطنه وأمته هو نفسه مشروع البعث الذي كان صدام حسين افضل من ترجمه عمليا بل واغناه بالكثير من فلسفته الفكريه ونظرياته العملية بالسياسة والادارة والاقتصاد و..الخ

لقد قدمت اسس المشروع النهضوي البعثي الصدامي تجربة(ثورة-سلطة)لم تألفها الانظمة بالعالم وهي تجسد مصداقية مبادئ وشعارات واهداف البعث وتترجمها عمليا بتثوير السلطة باتجاهات حضارية تنموية وبالمضي باهداف البعث وسياسته كواجهة لسياسة السلطة التي لم تنحرف يوما بل كانت اكثر ثباتا باتجاه بوصلة ثوابت ومبادئ البعث العظيم..

استندت السياسة الاقتصادية والتنموية للعراق بقيادة سيدشهداء العصر الرفيق صدام حسين إلى المنظور العقائدي للحزب وأهدافه الاشتراكية، وإيمان قيادته في أهمية التحول الاشتراكي لتحقيق طموحات الأمة العربية. فجوهر الاشتراكية التي يؤمن بها الحزب يقوم على إلغاء الاستغلال الإنساني بكل أشكاله وصيغه، وبناء المجتمع الحر المزدهر القادر على ضمان عدالة توزيع الموارد الاقتصادية.

وانطلاقا من هذا الفهم تضمَّنت السياسات الاقتصادية التي تبنتها قيادة الحزب والثورة تحقيق الاهداف التنموية التالية:

تحقيق الاستقلال الاقتصادي, وإنهاء التبعية للاقتصاد الدولي، وتحرير الثروات الوطنية من هيمنة الاحتكارات الامبريالية واستخدامها في تطوير المجتمع وتحقيق الازدهار الاقتصادي. إن هدف تحرير الثروة القومية من سيطرة الاحتكارات الأجنبية كان أبرز الأهداف المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي. فقيادته القومية سبق وأن رفعت شعار «نفط العرب للعرب» في المؤتمر القومي الثامن للحزب في العام 1965. واعتبرت قيادة قطر العراق أن الصراع ضد الامبريالية مرادف للصراع من أجل حسم هيمنة الاحتكارات النفطية. وشخصت قيادة الحزب والثورة تحرير ثروات العراق وتأميم النفط بشكل خاص، هدفاً مبدئياً لابد من تحقيقه، وخططت لتحويل الثروة النفطية من أداة أجنبية للتآمر على استقلال العراق وتطوره، إلى أداة وطنية فعالة لتعزيز الاستقلال الوطني ولتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية للعراق والأمة العربية، وتحويل الثروة النفطية الى المحرك الأساس للاقتصاد الوطني ونموه.

لقد كانت ثورة تموز البعثيه العظيمة1968 هي ثورة شاملة حققت

المشروع النهضوي للعراق كقاعدة استراتيجية قومية عربيه (تترجم فيها مبادئ واستراتيجية البعث عمليا)و قد حققت الثوره"خصوصا في المرحلة مابين عامي1980-1968" اي ماقبل العدوان الايراني إنجازات(قفزت بالعراق الى مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم) واستمرت هذه الانجازات تسير على خطى التعميق والتطوير، كماً ونوعاً، وأخذت تسير نحو النضج على الرغم من العدوان الإيراني على العراق الذي استمر ثماني سنوات. ولكن ما أخذ يعيقها بشكل جدي ومقصود هي تأثيرات الحصار الذي فرضته الإدارة الأميركية، منذ العام 1990 حتى تاريخ العدوان فالاحتلال في العام 2003،

بعد ثورة تموز.ورثت قيادة الحزب تركة اقتصادية ثقيلة, واقتصاداً منهكاً غير متوازن, يعاني من عدة معضلات مزمنة حالت دون تطور المجتمع العراقي، وإبقائه أسير علاقات اقتصادية متخلفة. لقد كان واقع الحال في العراق قبل ثورة تموز/1968/يشير إلى وجود دولة منهكة، واقتصاد سلبي متعثر، وتمزق سياسي، وصناعة لا تحرك ساكناً، وزراعة متخلفة، وخدمات صحية لا تكاد تلمس بوضوح، وتربية وتعليم عاجزان عن أن يقدما للأجيال الجديدة من الشعب العراقي ما يحتاجه لاستثمار إمكانياته، وجيش يحتاج إلى الكثير ليكون قادراً على حماية حياض الوطن والدفاع عنه أمام أخطار تتزايد في كل يوم. أما ثروات العراق من النفط والمعادن فلا يكاد يتحسس المواطن بوجودها أو بانعكاسها على حياته المعاشية أو في الخدمات التي يجب أن تقدم له. فكان على الحزب أن يواجه تلك التحديات في ظروف دولية وعربية وداخلية بالغة التعقيد, تشابك فيها التآمر الاستعماري على الأمة العربية مع المشروع الصهيوني, ومصالح القوى الرجعية العربية، بالإضافة الى المخاطر الأمنية للمشكلة الكردية، والتآمر المستمر لنظام شاه ايران.

يقول سيد شهداء العصر الرفيق الرئيس صدام حسين، واصفاً واقع العراق قبل الثورة ((كانت بغداد أقرب إلى قرية كبيرة مهملة، وكانت ميزانية الدولة خاوية، والذين يعملون من مواطني بلادنا قلة، وتضرب الأمية أطنابها في أرجاء العـراق، والتخلف، والموقف العاجز من الحياة ينهش العقول...))

وعلى الرغم من كل هذا فقد صنعت ثورة البعث في العراق ثورة علمية واقتصاديةكبرى وكانت مرحلة مابعد الثورة غنية بالمنجزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حققتها قيادة الحزب والثورة خلال الفترة الممتدة منذ انطلاق الثورة في 17-30 تموز1968، الى بداية العدوان الايراني في 4/9/1980.

والتي احدثت سلسلة طويلة من مراحل التنميه الانفجارية بزمن قياسي. واستمرت حتى ماقبل العدوان الكوني في 1990م

لذا وقف اعداء البعث والعراق والأمة بالمرصاد امام انجازات ومشروع البعث النهضوي الذي قاده الرئيس الشهيد صدام حسين وكل ما يتحقق على الأرض من منجزات شكلت قلقا مستمرا للدول الكبرى و(إسرائيل) وايران حيث أصبح العراق على حد وصف وسائل الإعلام الأمريكية والغربية ورشة عمل كبرى من شماله إلى جنوبه إلى درجة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سربت معلومة نشرتها صحيفة النيويورك تايمز/1978/تؤكد أن استمرار هذه الثورة التنموية الهائلة ستمكن العراق أن يكون بعد عشرين سنة واحداً من ستة عشر دولة متقدمة في العالم أي أن القيادة العراقية خططت ونفذت برنامجها بحيث تتخطى منتصف تسعينيات القرن الماضي حاجز الدول النامية ليصبح العراق أحد الدول المتقدمة المهمة في العالم.

كثيرة هي الانجازات التي ستظل خالدة في التاريخ كحقوق حصرية باسم القائد صدام حسين الذي ترجم مبادئ البعث النظرية الى الجانب العملي بمعية رفاقة في قيادة البعث العظيم..

وعلى كل الاصعدة ضمن المشروع النهضوي البعثي ونذكر منها على سبيل المثال:

اولا: على الصعيد السياسي:

1- الجبهة الوطنية والتقدمية: لقد بادر البعث مبكرا بعد ثورة تموز للاتصال بالقوى السياسية لاجل انهاء ارث الاقتتال بينها وتوحيد صفوفها واشراكها في الحكم من اجل توفير فرص حقيقية للاستقرار وحلول الامن وهما من اهم شروط التقدم والنهضة فاقيمت الجبهه الوطنية والتقدمية وعملت لفترة لكن الطرف الرئيسي الثاني فيها وهو الحزب الشيوعي خرق قواعد اقامتها فانسحب وبقيت الاحزاب الاخرى فيها

2- حقوق الاقليات (حل القضية الكردية أنموذج غير مسبوق في حل مشاكل الأقليات القومية))

اشرف سيد شهداء العصر صدام.حسين رحمه الله شخصيا على اتفاق الحكم الذاتي التاريخي وانطلاقاً من إيمان الثورة بالحقوق القومية للأكراد، وغيرهم من القوميات الأخرى، ضمن إطار الوحدة القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة العراق، اعترفت قيادة ثورة 17-30 تموز 1978 بها، وتجسدت في تشريع وإصدار بيان الحادي عشر من آذار 1970، وأقرت تنفيذ الكم الذاتي في الحادي عشر من آذار 1974 في موعده المحدد.

وفَّر البيان للمواطن العراقي الكردي حقين: حقه كعراقي وحقاً زائداً، أي الحق بالحكم الذاتي، وقد أكدت قيادة الثورة هذا الحق من خلال قرارين:

- الأول: صدور قانون الحكم الذاتي، الذي يحمل الرقم 23 للعام 1974.

- الثاني: تعديل الدستور العراقي بإضافة فقرة تحت تسلسل (ج) إلى المادة الثالثة، ونصت على التالي: «تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون».

لم تكن خطط قيادة الحزب والثورة تقتصر على القضية الكردية لوحدها، وإنما شملت حلولاً للأقليات القومية الأخرى أيضاً. ومن ذلك صدر قرار عن مجلس قيادة الثورة في العام 1970 يمنح التركمان السريان حقوقهم الثقافية، وقرار مماثل في العام 1973 يشمل الآشوريين والكلدان والسريان.

ثانيا: تأميم النفط

أصدرت حكومة الثورة القانون رقم 69، في الأول من حزيران 1972، أممت بموجبه عمليات شركة نفط العراق (I.P.C)، كخطوة متقدمة لتعزيز السيطرة الوطنية على ثروة العراق، وإنهاء مرحلة التبعية الاقتصادية للشركات الأجنبية.

فعلى أثر صدور قرار التأميم فرضت الشركات الأجنبية حصاراً فعلياً على شراء نفط العراق، واستغلت نفوذها لدفع أطراف دولية بما فيها الحكومة الفرنسية لتعليق اتفاقيتها النفطية مع العراق، والامتناع عن شراء النفط العراقي. وعندئذٍ تبنت قيادة الحزب إجراءات اقتصادية مهمة لدعم صمود العراق، فطبقت برنامجاً اقتصادياً تقشفياً، فأوقفت جميع أوجه الإنفاق الحكومي غير الضروري، وقدمت برنامج الادخار الإجباري لموظفي القطاع العام، وأوقفت استيراد السلع الأجنبية غير الضرورية، إلى جانب اتخاذها خطوات لتوفير العملات الأجنبية ومنها تسويق النفط العراقي إلى مصادر جديدة، فتم بيع 20 مليون طن إلى إيطاليا، وعقدت عدة اتفاقيات مع الدول الاشتراكية والبرازيل وسيلان، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مقايضة تم بموجبها تسديد قيمة السلع والمعدات العراقية المستوردة بالنفط العراقي الخام، وتأجير وامتلاك ناقلات لتسويق النفط العراقي وكسر حصار شركات النقل الأجنبية.

كل هذه العوامل مجتمعة أجبرت الشركات الأجنبية على الرضوخ للمطالب العراقية، والتفاوض مع الحكومة العراقية، فتوصل الطرفان في الأول من آذار 1973 إلى اتفاقية عرفت بـ«اتفاقية النصر»، التي نصت على:

أ- تنازل الشركات الأجنبية عن امتيازها في شركة نفط الموصل للدولة العراقية من دون تعويض.

ب- دفع الشركات النفطية جميع المستحقات العراقية المتراكمة والبالغة (141) مليون باوند إسترليني.

ج- قيام الشركات ببيع أنبوب نقل النفط المار عبر الأراضي اللبنانية، ومحطة التحميل في طرابلس إلى الحكومة العراقية بعد استحصال موافقة السلطات اللبنانية.

د- تعهد العراق في منح الشركات كمية 15 مليون طن من النفط الخام، لتغطي قيمة جميع التعويضات التي طالبت بها الشركات.

تم تأسيس اكبر البنى التحتية النفطية

عززت خطوة التأميم السيادة الكاملة على الثروة النفطية الوطنية، وأتاح لقيادة الثورة السيطرة على قرارات الإنتاج والتسويق، ووفرت للاقتصاد العراقي موارد مالية كبيرة، ومكنتها من تنفيذ برنامجها الاقتصادي التنموي. وسعت القيادة السياسية، والمؤسسات النفطية العراقية إلى العمل على تنفيذ الأهداف المذكورة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع، وأكثرها أهمية:

إنجاز مشروع الميناء العميق، والخط الاستراتيجي لنقل النفط والغاز بين مدينتي الحديثة والفاو، وأنبوب النفط العراقي- التركي لنقل نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، ومشروع المجمع البتروكيمياوي في البصرة، واكتشاف حقول جديدة وتطوير الحقول القائمة.

ولم تقتصر الآثار الايجابية لتأميم الثروة النفطية على تطوير القطاع النفطي فحسب، بل شملت جميع القطاعات الاقتصادية التي شهدت تطوراً كبيراً، وتحسين المستوى المعاشي للمواطن العراقي بشكل جوهري.

ثالثا: تأسيس البُنيه المعرفية:

وحيث إن البنية المعرفية تُعتبر الأساس الضروري لتأسيس البنية المادية، فقد حدَّدت قيادة الحزب "تحت قيادة الشهيد صدام حسين "عوامل بناء المشروع النهضوي" وهي التي لا يمكن لأية نهضة اقتصادية أن تتم من دونها" وهي: قوة العمل ورأس المال، ثم ما يمكن تسميته بالعامل الأهم، تحصيل المعرفة.

وقد اولت قيادة الثورة في العراق اهمية كبرى واولوية للبنية العلمية

وفي هذا الصدد فإن إعداد البنية العلمية التحتية- التي كانت الأهم في تاريخ التنمية البشرية في العراق- من أهم أهداف استراتيجية البناء العلمي للعراق (انشاء القاعدة العلمية وبناء المؤسسات العلمية وربط عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بناء الكوادر الوطنية والقومية القادرة على تنفيذ خطط النهوض العلمي والاجتماعي، وإنجاز المجتمع المزدهر التي سعت الثورة لتحقيقه)

وكان من أهم نتائج تلك السياسة أنه تمَّ إعداد الآلاف من العلماء في أرقى اختصاصات العالم. في كل العلوم حتى التي كانت حكرا على الغرب واستكمل هذا الإعداد بتعزيز مكانة مراكز البحث، حيث كانت تحظى بنسبة ثلاثة بالمئة من الدخل القومي!!

وسن قوانين خاصة في سبيل تثوير العملية التربوية ومنها:

- قانون انشاء مدارس تطبيقية زراعية قانون رقم11 سنة1971م

- قانون محو الامية رقم53عام1971

- قانون مجانية التعليم رقم102 سنة1974

- قانون الفتوة وكتائب الشباب رقم162سنة1975

- قانون التعليم الالزامي رقم118 سنة1976

- قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم92سنة1978

لقد قام عراق البعث. بثورة علمية من. وحي اهداف ثورة30-17تموز واهداف حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي ومن اهم انجازات الثورة العلمية. في هذا الجانب:

أ- بناء مؤسسات البحث العلمي: تم تأسيس معهد بحوث النفط، ومركز بحوث البناء، مركز البحوث البيولوجية، ومركز بحوث النخيل والتمور، ومعهد بحوث الموارد الطبيعية، ومركز البحوث الزراعية، وانشاء هيئة المواصفات والمقاييس، المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية، والمعهد المتخصص للصناعات الهندسية، والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري، و المركز القومي للحاسبات الالكترونية، ومركز بحوث الطاقة الشمسية، ومركز بحوث علوم الحياة، ومركز بحوث الفضاء والفلك، ومركز التوثيق العلمي.

ب- التوسع الكبير في تعليم الشعب وتطوير قدراته:

- محو الأمية: صدر قانون الحملة الوطنية لمكافحة الأمية الإلزامي، تحت رقم (92) لسنة 1978، الذي أوجب على كل مواطن أمي (ذكر أو أنثى) يتراوح عمره بين (15-45) سنة دخول مراكز محو الأمية. وقد شمل البرنامج (2.3) مليون مواطن ومواطنة. وقد نال العراق جائزة منظمة اليونيسكو الدولية الكبرى لمحو الأمية (كروبسكايا) في العام 1979 لجهوده في هذا المجال.

- مجانية التعليم: حققت ثورة تموز بناء أفضل نظام تعليمي وتربوي مجاني ابتداءً من رياض الأطفال وانتهاءً بالتعليم الجامعي العالي عدا وجود تعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية. وأصبح التعليم منذ العام 1974 مجانياً في كل مراحله.

- الزامية التعليم: صدر قانون التعليم الإلزامي الرقم (118) لعام 1976، وألحق بموجبه جميع الأطفال بين (7-10) سنوات بالدراسة الابتدائية.

- التوسع في مجال التعليم الابتدائي: ارتفع العدد الكلي لطلاب المرحلة الابتدائية من 1.01 مليون طالبا عام 1968، الى 1.7 مليون عام 1975، ليبلغ2.6 مليون تلميذاً عام 1978.

الى (3. 3)مليون عام1990

- عدد المدارس الابتدائيه وصل الى8725عام1990 -عدد مدرسي الابتدائي (130115)مدرس

- الدراسة الثانوية: ارتفع عدد التلاميذ من 285.7الف عام 1968، الى 487.8 الف طالبا عام 1975، ليرتفع الى 1.1 مليون تلميذ في المرحلة الثانوية عام 1982.

- عدد دور الحضانه 119دار عام 1990

- عدد رياض الاطفال 646 دار وعدد الاطفال (86508)عام 1990

- المعاهد المركزية لدور المعلمين من10861طالب الى 30962 طالب.

- الدراسة المهنية:ارتفعت عدد مدارس التعليم المهني من44الى289مدرسة وعدد الطلاب من (10600) الى 142822 طالب

الدراسة الجامعية: شهدت زيادة مقاربة للزيادة التي شهدتها الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية. وبلغ عدد الجامعات ومؤسسات الدراسة العليا /54/ جامعة ومؤسسة انتشرت في أرجاء العراق. وتخرج سنوياً عشرات الآلاف من الاختصاصات المختلفة والآلاف من حملة شهادات الدبلوم العالي، والماجستير والدكتوراه.

حيث ان عدد الجامعات وحدها ارتفع من 5 الى 12جامعه وارتفع عدد الطلاب من 31086 الى 179542 طالب.

- الاختصاصات النادرة: استطاعت الثورة أن تبني أفضل قاعدة من الاختصاصات النادرة والعلماء في كافة المجالات المتقدمة. وعدّ العراق في مقدمة دول العالم في عدد علمائه وكفاءتهم النادرة واستطاعوا أن ينجزوا ويبتكروا ويخترعوا، بما أكد أن العراق كان من خيرة البلدان التي تشجع العلم والعلماء في العالم.

لقد تمثَّل التوسع في التعليم الجامعي في تطوير الجامعات المؤسسة قبل الثورة، وتأسيس جامعات جديدة.

أمثلة على التوسع الجامعي:

- تم تأسيس الجامعة التكنولوجية عام 1975، بطاقة بلغت 1005 طالبا وطالبة لتزداد الى 8137 طالبا وطالبة في العام 1982.

- تطوير الجامعات الحكومية. بما فيها جامعتي البصرة والموصل واضافة كليات جديدة

- تأسيس جامعات صلاح الدين واربيل والرمادي و دهوك والكوفة والسليمانية، وتأسيس المؤسسة العامة للمعاهد الفنية.

وقد ارتفع عدد طلاب المرحلة الجامعية 28.6 الف طالب، ليرتفع الى 75.5 الف عام 1975، ليزداد الى 112.4 الف عام 1981.

- افتتاح أقسام للدراسات العليا في كل الجامعات العراقية، وزيادة كبيرة في عدد البعثات والزمالات الدراسية خارج القطر.

وكان من أهم نتائج تلك السياسة أنه تمَّ إعداد الآلاف من العلماء في أرقى اختصاصات العالم، ونال من الميزانية ما يستحق التحصّن للمستقبل. واستكمل هذا الإعداد بتعزيز مكانة مراكز البحث، حيث كانت تحظى بنسبة ثلاثة بالمئة من الدخل القومي،

رابعا: الثورة الصناعية:

شهد العراق في ظل قيادة البعث وسيد شهداء العصر أكبر ثورة صناعية في المنطقة حيث انتشرت المصانع بشكل كبير ووصل العراق إلى آفاق علمية صناعية كانت تعد حكراً على دول معينة في العالم.

وقد شملت هذه الثورة الصناعية كل الاختصاصات المدنية والعسكرية المتطورة

نتيجة لعدة عوامل ساعدت في هذه النهضه حيث اولت قيادة الحزب والثورة أهمية استثنائية لتطوير القطاع الصناعي،

حيث أن تطويره ورفع انتاجيته ضرورة تمليها خطط تطوير الاقتصاد. وان تطور العراق ونقله الى مصاف العالم المتقدم والى خارج حواجز التخلف والتبعية السياسية والاقتصادية تطلب بناء قاعدة صناعية متطورة، وتطوير اقتصاد «القيمة المضافة» المستند الى تقليل الصادرات النفطية والزراعية كمواد أولية، وتوسيع صادرات السلع كمنتج نهائي.

واعتمدت الأهداف الأساسية لخطة التنمية القومية (مواصلة العناية بالقطاع الصناعي باتجاه إزالة كافة المعوقات، والعمل على تطويره بالتركيز على زيادة وتحسين نوع الإنتاجية، وإيصالها الى مدياتها القصوى، لكي يأخذ هذا القطاع دوره المتوازن مع بقية القطاعات في ضوء الضوابط التي تحددها اتجاهات الخطة واولوياتها)

بدأت الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطنيالعام 1976، و أصبحت محوراً أساسياً في المرحلة الثانية التي تمتد منذ العام 1980 وما بعدها. وكان الهدف منها بالأساس معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة فاعلية الكوادر العاملة، وتسريع وتائر إنجاز الخطط التنموية والبرامج الاستثمارية.

لقد ترجمتها قيادة الحزب والثورة في العام 1976، باتخاذ التوصيات والقرارات، بحيث جاءت بصيغة شعارات وتوجهات مركزية لإشاعة الوعي التنموي بين قطاعات العاملين، وتعميق مساهمتهم في مسيرة التخطيط والتنمية.

ادركت قيادة البعث والثورة بقيادة الشهيدصدام.حسين رحمه الله ان مواصلة بناء قطاع صناعي متطور ضرورة يفرضها توفير المستلزمات المادية والتقنية لبناء اقتصاد متطور، وتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد أحادي الجانب، إلى اقتصاد متقدم مستقر. ولهذا حددت جملة من الأهداف القائمة على أن التطوير الصناعي يتطلب وضع صيغ متجددة لرفع انتاجية العمل ورأس المال المستثمر، وتشغيل المشاريع الانتاجية بطاقتها المثلى، وتكثيف جهود تطوير الكفاءات الادارية والتقنية، واستخدام التقنية المتطورة وصولاً الى رفع وتائر النمو، وزيادة الانتاج الصناعي. وتحديداً فإن خطة التنمية القومية حددت ضرورات تحقيق الأهداف الصناعية التالية:

- تطوير الصناعات التحويلية وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساس للدخل القومي.

- إيجاد ترابط وثيق بين السياسة التصنيعية للقطر، وسياسات تطوير القطاعين الزراعي والنفطي.

- إحلال منتجات الصناعة الوطنية محل السلع المستوردة، وخاصة الاستهلاكية منها.

- تطوير وتعزيز القطاع الاشتراكي في الصناعة، وجعله القطاع الرائد الى جانب تطوير القطاعين المختلط والخاص.وجاءت استراتيجية التصنيع في العراق

لتنفيذ أهداف الثورة الاقتصادية، تبنت قيادة الحزب والدولة سلسلة من السياسات والاجراءات التي لخصتها خطة التنمية القومية قبل عام1980 (اي قبل الحرب الايرانية):

- زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الدخل القومي.

- إقامة الصناعات التكنولوجية الحديثة والمتميزة في إنتاجيتها العالية كالصناعات البتروكيماوية الحديثة والصناعات الفولاذية.

- تطوير وإقامة صناعات متوسطة وخفيفة تعتمد على التقنية الحديثة في العديد من الأنشطة الصناعية ومنها الصناعات الاستهلاكية.

- تطوير الصناعات المطلوبة لبناء الهياكل الارتكازية والبنى التحتية، كصناعات الاسمنت ومحطات الطاقة الكهربائية.

- تطوير الصناعات الاستهلاكية لمواجهة الطلب الاستهلاكي المتزايد نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين.

- تطوير الاجهزة الادارية والاقتصادية للقطاع، وتطبيق الاساليب الادارية والنظم الحديثة وتهيئة الكوادر المطلوبة لسد متطلبات التنمية.

- تطوير التخطيط على مستوى وحدات الانتاج في فروع الصناعة المختلفة، والتأكيد على وضع خطط الصيانة القصيرة والدورية للمشاريع، والالتزام بتنفيذها في أوقاتها المحددة مع توفير المواد التكميلية والمواد الاحتياطية بتدفق مستمر.

- التأكيد على دور الرقابة الصناعية، والالتزام بالمواصفات الفنية للمنتج لغرض ضبط النوعية ومراقبة الانتاج بصورة عامة، ودعم وتطوير أجهزة المتابعة في الوزارات والاجهزة المركزية وتمكينها من العمل على تنفيذ الخطط الموضوعة ضمن الاطار الزمني والمالي المقرر.

- وضع ضوابط لتطوير ونقل التكنولوجيا وتكييفها وفقاً لشروط التنمية الخاصة بالقطر، وتكوين بديل تكنولوجي وطني.

- الاهتمام بالتسويق والاعلام الصناعي للتعريف بالمنتجات الصناعية الوطنية وتطوير سبل تسويقها داخليا وخارجيا.

- منح القروض للقطاع الخاص، وتنظيم نشاطه ضمن إطار خطة التنمية القومية وشروطها في تحقيق توازن النمو القطاعي.

- استخدام سياسة تسعيرية تشجيعية للمنتجات الصناعية الوطنية، ووضع نظام للحوافز والحماية.

وعلى الرغم من أن ظروف، الحرب الإيرانية – العراقية، فرضت مناهج استثمارية سنوية منذ العام 1981، فإن هذا الواقع لم يحل دون إعداد مشروع خطة التنمية القومية للسنوات 1981-1985 التي استهدفت وضع حلول في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.

وينطبق هذا على إعداد خطة التنمية القومية للسنوات 1986-1990، التي بسبب ظروف الحرب أُعدت بدلاً منها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1988-1990، ومن بعدها الخطة الخمسة (1991-1995) وخطة الإعمار للفترة نفسها لإعادة إعمار ما دمره العدوان

في العام 1987، ركزت قيادة الحزب والثورة، على ضرورة رفع مستوى الأداء الإداري والاقتصادي في قطاعات الاقتصاد الوطني وضمان الاستثمار الأمثل للقطاعات والموارد البشرية والمادية في دوائر الدولة كافة وفي مقدمتها المنشآت الإنتاجية.

وعلى الصعيد العملي اتجه الواقع التطبيقي للإصلاحات الإدارية والاقتصادية ضمن السياقات الرئيسة التالية:

- التخلص من الحلقات الإدارية الزائدة، لإبعاد أية قيود وعوائق تحول دون المبادرات والإبداعات على المستويين الإداري والاقتصادي.

- وضع نظام جديد للحوافز والمسؤوليات والصلاحيات.

- تحويل العمال في القطاع الاشتراكي إلى موظفين.

- تشغيل المنشآت الصناعة على أسس اقتصادية، ودفعها إلى زيادة الإنتاج وتطوير نوعيته، والعمل عل خفض التكاليف، والاتجاه نحو تصدير المنتجات الوطنية.

- دعم القطاعين المختلط والخاص وتعميق مشاركتهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع السياسة الاقتصادية أعلاه، وسن قوانين جديدة تكفل تحقيقها.

- ترشيق أجهزة الدولة بدمج الوحدات المتشابهة والمتماثلة بمهماتها.

- تقليص قوى العمل الإدارية وتكليفها بمهمات إنتاجية.

شملت ثمار التنمية حياة المواطنين كلها، وانعكست على نحو ملموس على قطاع الاقتصاد الوطني وتطوراتها الشاملة، وسنعطي أمثلة حول ما حصل من تقدم بين العامين: 1968، والعام 1990:

- ارتفع الدخل الوطني من (812) مليون دينار، إلى (20018) مليون دينار.

- ارتفع الناتج المحلي بحسب النشاطات الاقتصادية من (1034) إلى (23926).

- ارتفع دخل الفرد من (91) دينار إلى (1084) دينار.

- معدلات الأجور للموظفين والعمال ارتفعت بنسبة 122% في العام 1977 أي من 250 ديناراً إلى 600 ديناراً. وتواصلت هذه الزيادات لتتضاعف مرات كثيرة. هذا فضلاً عن تقديم الخدمات المجانية في الصحة والتربية والتعليم، وحقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية.

- ارتفعت الاستثمارات المخصصة لخطة التنمية القومية الأولى من 95 مليون دينار إلى 1134 مليون دينار معدلاً سنوياً من العام 1970- حتى العام 1980. ويشار إلى أن الخطة السنوية للعام 1978 قفزت إلى 2800 مليون ديناراً.

- ارتفع رأس المال الثابت من (143) مليون دينار إلى (6220) مليون.

مؤشرات قطاعية:

اتسعت قاعدة التقدم النوعي والمبادرات والابداعات في القطاعات الاقتصادية نظراً إلى صلتها المباشرة بروحية العراقي وقدرته على العطاء:

- عدد المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة زاد من (28000) منشأة إلى (47628) منشأة.

- ارتفع عدد العاملين في الصناعة من (132) ألفاً إلى (288) ألفاً.

- ارتفع معدل الأجور من 28 مليون دينار إلى 506 ملايين دينار.

- الإنتاج الصناعي ارتفع من (240) مليون دينار إلى (5397) مليوناً.

- ارتفع عدد العاملين في النشاط الصناعي من (7061) عاملاً إلى (20128) عاملاً.

- ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي من (8315) ألف دينار إلى (340739) ألف دينار.

- ارتفع عدد المدن الصناعية من صفر إلى 25 مدينة.

- تضاعف إنتاج الكهرباء 22 مرة، أي من (1.3) في العام 1968 إلى (28.9) مليار كيلو واط/ساعة في العام 1989. وفي منطقة كردستان للحكم الذاتي ارتفعت كمية الكهرباء الموزعة من (69.4) مليون في العام 1970 إلى (684) مليون كيلو واط/بساعة في العام 1991.

- في العام 1987 اكتملت المرحلة الثانية لخط تصدر النفط (العراقي – التركي) بقوة تصديرية (1.5) مليون برميل يومياً، كما أنجز في الفترة نفسها الخط (العراقي – السعودي) بطاقة مليون برميل يومياً.

- وفي الزراعة ارتفعت قيمة الإنتاج النباتي من (131) مليوناً في إلى (4375) مليون دينار.

-وارتفع الإنتاج الحيواني من (69) مليون دينار إلى (1623) مليوناً.

- ازدادت المساحة المزروعة من (12) مليون دونم إلى (15.4) مليون دونم، وبلغ استصلاح الأراضي حتى نهاية العام 1989 (2.584) مليون دونم.

- ارتفع عدد المكائن الزراعية من (7404) آلاف إلى (38186) ألف ساحبة في العام 1989، والمضخات من 11612 إلى 39866 مضخة في العام 1989.

- ارتفع عدد حقول الدواجن من 19 إلى 6607.

- مزارع الأسماك من صفر إلى 1118.

- السدود والخزانات من 5-13.

- استفاد 180 أف فلاح من توزيع ملايين الدونمات من الأراضي.

- النقل والمواصلات:

- الأطوال الكلية للطرقات ارتفعت من 4183 كم إلى 38858كم.

- ازداد مجموع السيارات من (120) ألف سيارة إلى (1.028) مليون، أي بنسبة 12 سيارة لكل ألف عراقي.

- بلغ مجموع مباني القطاع الاشتراكي 4972 منشأة أما مجموع المنشآت فقد بلغت 4842.

- القوى العاملة: ارتفع عدد العاملين من حملة شهادة الدكتوراه من 1243 في العام 1972 إلى 4452 في العام 1990.

شبكة البصرة

الخميس 19 محرم 1446 / 25 تموز 2024

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط