|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
اعدامات غير معلنة.. حكومة بغداد تستمر في نهجها الطائفي |
|
شبكة البصرة |
|
استمرار لنهجها الطائفي وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في مختلف الطرق والأشكال، تواصل حكومة محمد شياع السوداني على ذات الطريق الذي بدأته الحكومات السابقة منذ احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها سنة 2003، وسيطرة النفوذ الإيراني على مفاصل الدولة العراقية. ونفذت حكومة السوداني تنفيذ مؤخراً 63 حالة إعدام غير معلنة في سجن الحوت في الناصرية جنوبي البلاد خلال الأسابيع الماضية، بعد أن أثبتت التحقيقات إن إصدار أحكام الإعدام وفق اعترافات انتزعت تحت التعذيب ومحاكمات تفتقر لشروط العدالة وفق القانون الدولي.
اعدامات غير معلنة كشف القسم الحقوقي في مرصد أفاد، تسجيل 63 حالة إعدام غير مُعلنة، نفذتها السلطات العراقية في سجن الناصرية جنوبي البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية مع مواصلة عمليات الإعدام بشكل متصاعد، لمعتقلين صدر بحقهم الإعدام تحت محاكمات تفتقر لاشتراطات العدالة. وبين المرصد في بيان له، من خلال إفادات حصل عليها لمعتقلين داخل سجن الناصرية المعروف محليا بسجن "الحوت" جنوبي العراق، يظهر أن السلطات العراقية بإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، سرّعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام خلال الشهرين الماضيين، بواقع يومين أسبوعيا، بحق محكومين بتهم الإرهاب تحديدا. وكشف المرصد، أن عمليات الإعدام الأخيرة أظهرت لمحكومين منذ سنوات طويلة بعضهم منذ عام 2008 و2007، كانوا قد قدّموا تظلمات تطالب بعرضهم على القضاء وتؤكد براءتهم من تُهم نسبت إليهم، أو باعترافات انتزعت تحت التعذيب، أظهرت إصرارا حكوميا على تجاهل كل الدعوات الأممية والدولية في إعادة النظر بأحكام الإعدام التي استسهلتها الحكومات السابقة، والأجهزة القضائية في أجواء تفتقر للعدالة والمحاكمات الشفافة. وبين، أن محافظة صلاح الدين، جاءت بالصدارة كأعلى نسبة بمن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، حيث تجاوز 32 شخصا، بينهم أشقاء اثنان، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بشخص تجاوز عمره الرابعة والسبعين من أهالي تكريت وبمعتقل آخر قبع ما يزيد على 16 عاما في السجن. وأضاف، تسجيل وصول جثمان شخص من أهالي الرمادي، سبق وأن أيّد تقرير طبي صادر من لجنة بوزارة الصحة تعرضه للتعذيب والضرب بالفترة التي تم التحقيق معه فيها في سجن ببغداد عام 2018، لكن تم تجاهل التقرير وطلب إعادة المحاكمة بإعدامه مطلع الشهر الحالي. وأشار المرصد، إلى إن مواصلة عمليات الإعدام بأسلوب جديد من خلال إعدام المحكومين دون الإعلان عن ذلك رسميا، وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف بالمجيئ إلى مستشفى الطب العدلي في الناصرية مركز محافظة ذي قار، بغية تسلمهم مع توقيعهم على تعهدات بعدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التحدث لوسائل الإعلام وعدم إقامة مجالس عزاء لهم، بل وحتى بمنع ذوي المعدوم من فتح التابوت لمعاينة الجثة ومرافقة قوة أمنية لهم إلى المقبرة لدفنه، تمثل واحدة من أسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان، والتأكيد على آلية قُتل بسببها الكثير من الأبرياء، والمتضمنة انتزاع اعترافات تحت التعذيب المفرط وإجبار المعتقلين التوقيع على اعترافاتهم. وشدد البيان على إن رفض السلطات النظر بطلبات عرض المعتقلين المحكومين بالإعدام على لجان طبية، أو استئناف محاكمتهم، والمماطلة بإقرار قانون العفو العام، رغم تعهدات قوى التحالف الحاكم في البلاد، قبيل تشكيل الحكومة الحالية، يمثل دليلا على رغبة تنكيل جديدة بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام والذين يتخطى عددهم الحالي الآلاف. وحمّل مرصد أفاد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مسؤولية إعدام الكثير من الأبرياء عبر التوقيع على أوامر الإعدام، ويُذكّر بامتناع رؤساء سابقين من التوقيع لأسباب تتعلق ببراءة الكثير من المحكومين، أو الحكم المبالغ به عليهم، حيث تمت إدانة الكثير بالإعدام في وقت لا تتعدى جريرته الحكم بالسجن بضع سنوات في أفضل الأحوال، حيث يؤشر وجود جنبة سياسية واضحة في التهافت على إنهاء حياة المحكومين، وفقا للطائفة والمذهب. وناشد مرصد أفاد المنظمات الأممية والحقوقية التدخل لوقف جرائم الإعدام التي باتت تُنفذ بشكل أسبوعي، وبدون إعلان مسبق مع إجراءات تنفيذ غير إنسانية تشمل ترهيبا وحربا نفسية تستمر لساعات، وصولا إلى إجراءات تسليم ذويه الجثة، واضطرارهم دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول عليها بسرعة، أو للحصول على وصية ابنهم المعدوم ومتعلقاته الشخصية.
غياب الشفافية قالت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها، إنه ينبغي على السلطات العراقية أن توقف فورًا جميع عمليات الإعدام، عقب إعدام 13 رجلًا على الأقل في 22 أبريل/نيسان في سجن الناصرية المركزي، في محافظة ذي قار الجنوبية، في أعقاب إدانتهم بتهم إرهاب فضفاضة ومبهمة للغاية. وبين المنظمة في بيانها، أنها قلقة من أن العديد من الأشخاص غيرهم ربما أُعدموا سرًا وسط انعدام مقلق للشفافية فيما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة. وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية “إن الإعدامات الأخيرة في العراق مروّعة وتُسبّب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور”، وأضافت: “قد ترقى الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها”. ووثّقت منظمة العفو الدولية بثبات عيوبًا في الإجراءات القضائية بالعراق تحرم السجناء من محاكمة عادلة. وقد قبلت محاكم العراق بصورة اعتيادية “اعترافات” شابها التعذيب كأدلة وحكمت على أشخاص بالإعدام استنادًا إلى تلك الاعترافات، وتقاعست بصورة اعتيادية عن التحقيق في مزاعم التعذيب. وحُرم متهمون من التمثيل القانوني أو وُكِّل لهم محامٍ عينته المحكمة لم يتمكنوا من الاجتماع به على انفراد. وقد أُدين الآلاف بتهم فضفاضة ومبهمة الصياغة تتعلق بالإرهاب. كذلك وثّقت المنظمة بواعث قلق خطيرة تتعلق بأوضاع الاحتجاز التي تتسم بالاكتظاظ واللاإنسانية في سجن الناصرية المركزي، حيث يُحتجَز الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، علاوة على مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحرمان من الرعاية الطبية. وحدثت عشرات الوفيات في الحجز بالسجن والتي أخبر محامون وأقرباء لأفراد محكوم عليهم بالإعدام منظمة العفو الدولية بأنها ناتجة عن تلك الأوضاع.
اعدامات جماعية قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، في حديث سابق لها، إن استئناف الإعدامات الجماعية في العراق تطورٌ مريع. ينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فورا عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. هذا الظلم الهائل تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة جيدا، التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة. وأضافت، أن الإعدامات في العراق تنفذ من دون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين، وأن من يراد اعدامهم تتم مناداتهم من خلال مكبرات الصوت، و لم يُسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم قبل إعدامهم. وبينت أن هذه "الإعدامات السرية"، تنفذ بدون شفافية أو إشعار مسبَق، و إن ما يجري يبدو محاولةً من قبل السلطات العراقية لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بطريقة تتفادى الدعاية السلبية والإدانة الدولية اللتين رافقتا آخر جولة من الإعدامات. وحملت هيومن رايتس ووتش، الرئيس العراقي المسؤولية بسبب مصادقته على مراسيم الإعدام التي يتلقاها من "مجلس القضاء الأعلى"، والتي من بعدها تُنفذ الإعدامات. في تصريح في سبتمبر/أيلول 2023، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنه ينبغي للرئيس رشيد المصادقة على جميع أحكام الإعدام. وكالة يقين |
|
شبكة البصرة |
|
الخميس 7 ذو الحجة 1445 / 13 حزيران 2025 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |