|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
الفساد في القطاع المصرفي العراقي.. الغزو والهيمنة الخارجية |
|
شبكة البصرة |
|
سارعت العديد من البنوك والمصارف العربية والأجنبية الى غزو القطاع المصرفي العراقي بعد العقوبات التي شهدتها على خلفية عمليات الفساد وتهريب العملة وغسل الأموال، اتجهت هذه البنوك للمساهمة باستثماراتها النقدية وتعاملاتها المباشرة مع البنوك العراقية الخاصة التي عوقبت من قبل الخزانة الامريكية، وتعزيز الأرصدة المالية والنقدية للمصارف من خلال استقطاب رؤوس الأموال. وكانت البنوك العراقية في مواجهة تحديات كبيرة على خلفية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 24 عراقياً و حظرت تعاملاتها النقدية بالدولار، للحد من هدر العملة والتحويلات المشبوهة. وأثر حظر هذه المصارف من التعامل بالدولار بشكل كبير وواضح على الخدمات المصرفية داخل العراق، بالرغم من سعي المؤسسات الحكومية والخاصة الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب المحلية والدولية طوال الفترة السابقة.
المصارف الأجنبية منح البنك المركزي العراقي مؤخراً، أربع رخص جديدة لمصارف الأردنية، وهي مصارف الاتحاد، والإسكان، والأردن، والعربي، وسبقتها رخص أخرى لبنوك عربية وأجنبية وفق نسب استثمارية مساهمة في القطاع المصرفي العراق الخاص. ونشرت صحيفة العالم الجديد، تقريراً أوضحت من خلاله أن بنك المال الأردني وبنك القاهرة عمّان لدى المصرف الأهلي العراقي بلغت نسبتها 72 بالمئة من أسهم المصرف، حيث تبلغ حصة بنك المال الأردني 61.85 بالمئة، وحصة بنك القاهرة عمان بنسبة 9.90 بالمئة، فيما بلغت حصة صندوق أركاديا الاستثماري الفلسطيني نسبة بلغت 5 بالمئة، ليبلغ مجموع الأسهم غير العراقية نحو 77 بالمئة. وكشف التقرير نقلاً عن مصادره، مساع مصرف الإسكان الأردني الذي بدأ مؤخرا بالمساهمة بشراء أسهم مصرف المنصور العراقي الذي ساهم فيه مصرف قطر الوطني بنسبة 54 بالمئة. وفي وقت سابق، أعلن البنك الأردني الكويتي عن توقيع الاتفاقية لشراء حصة نسبتها 51.79 بالمئة من الأسهم المكونة لرأسمال مصرف بغداد، لتصبح شركة تابعة اعتباراً من 1/1/2023 وبعد استكمال موافقة البنك المركزي الأردني والبنك المركزي العراقي والجهات الرقابية الأخرى في كلا البلدين. وبين البنك الأردني الكويتي في بيان له، أنه عمل بعد الحصول على الموافقات الرقابية، على إصدار سندات رأس المال الشق الأول (رأس المال الإضافي) بحد أقصى 85 مليون دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي. وتمتلك مجموعة كابيتال بنك الأردن ما يقرب من 64 بالمائة من أسهم المصرف الأهلي العراقي، الذي يقدم الإدارة الكاملة ودعم المجموعة للمصرف. الفرصة المكتسبة من هذا الإعداد هي أنّ المصرف الأهلي العراقي ينتمي إلى مجموعة مصرفية أكبر لها عمليات في الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال شبكة مجموعتنا. كما يعمل المصرف الأهلي العراقي وذراعنا المصرفي الاستثماري، كابيتال للاستثمارات، في الأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة. هذه هي الطريقة التي تعمل بها العلاقة. أما مصرف المنصور فهو شركة تابعة لمجموعة شركات بنك قطر الوطني، الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحصة نسبتها 54 بالمئة تمتلكها المجموعة لدى مصرف المنصور العراقي. وقال مصرف المنصور للاستثمار، في بيان له على موقعه الرسمي، أنه تمكن وبفترة قياسية من تحقيق تقدم واضح وملموس في ممارسة أنشطته المصرفية على المستوى المحلي والدولي، وذلك بمساندة ودعم شريكه الرئيسي "بنك قطر الوطني". وأوضح المصرف، أن خدماته المصرفية تشمل قبول الودائع بأنواعها ومنح القروض والسلف وفتح الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان وعمليات التحويل المالي محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات عبر 8 أفرع موزعة في مختلف المحافظات العراقية.
غزو المصارف وأكد الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، أن القطاع المصرفي العراقي يتعرض الى غزو من قبل عدد من المصارف الاقليمية وفي مقدمتها المصارف الاردنية التي اطلقت يدها وفق توجيهات الإدارة الامريكية وذلك بعد عجز أمريكا عن تقديم المساعدات السنوية للأردن، لذلك تم توجيههم الى الهيمنة على القطاع المصرفي العراقي والاستحواذ و العمل به من خلال الاحتكار بتواطؤ من جهات داخلية أيضا. وأفاد الحلبوسي لوكالة "يقين"، أن هذا القرار جاء بتوافق امريكي إيراني لتأخذ الثانية نصيبها من أرباح هذه المصارف، فضلا عن حزب الله الذي يمتلك نصيب مخفي كبير في أحد المصارف الاردنية العاملة في العراق. وأوضح الحلبوسي، أن المصارف الأجنبية في العاملة في العراق ترتكب جرائم مالية كبيرة منها تكييش الاعتمادات المستندية والحوالات الوهمية فضلا عن تضخيم الحوالات لإخراج الدولار من العراق باتجاه الأردن والإمارات والصين وتركيا، وتستغل هذه المصارف وجود منصة الحوالات فيها التي تراقب عمل المصارف العراقية لغض الطرف عن المصارف المملوكة لهذه البلدان. وأفاد، أن مساهمة المصرف الأهلي العراقي و مصرف بغداد وبنك المنصور بنسبة تزيد عن 60% فضلا عن افتتاح فرع بنك الاردن والبنك العربي و منح رخصتين واحدة لبنك الاتحاد والثانية لبنك الاسكان لافتتاح أفرع في العراق. وبين، أن هذا الاستحواذ هو غير قانوني، لأن القانون العراقي حدد أن المستثمر الأجنبي يجب لا تزيد نسبة امتلاكه عن 49%، لكن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي هو من كان عراب التجاوز على القانون لمنح استملاك لهذه المصارف بنسب أعلى على شرط أن تمول هذه المصارف الميليشيات في العراق وحزب الله اللبناني وهي فعلا مستمرة بتنفيذ هذا الشرط، مع انها لا تمتلك ادنى قواعد الامتثال، وارتكبت جرائم مالية أكثر حتى من المصارف المعاقبة لكنها تعمل بحماية دولية، والهدف منه الاستحواذ على الدولار. وأكد عمر الحلبوسي، أن المصارف الاردنية تهيمن على الحوالات والاعتمادات المستندية بنسبة تزيد عن 70% وهو احتكار متعمد بتواطؤ جهات حكومية تتلقى الرشاوى من هذه المصارف مقابل ابقاء الاحتكار لهذه المصارف والتي بسببها تم تعطيل اغلب اعمال مصرف TBI وتحويل أنشطته وأعماله الى المصرف الأهلي العراقي وشبه تعطيل فرع السعودية مقابل أن ينشط فرع الأهلي العراقي هناك وهو الذي أدى الى ارتفاع نشاط الاهلي العراقي وجاء ذلك بسبب رشاوى كبيرة دفعت لمسؤولين عراقيين. وأشار الى وجود خسائر كبيرة للمصرف العراقي للتجارة TBI الذي بالاساس اسس لغرض ادارة التجارة العراقية وهو الوحيد الذي يمتلك حساب في سيتي بنك وجي بي مورجان ويمتلك الأدوات والتكنولوجيا وكل متطلبات النجا، لكنه عطل لكي يستحوذ المصرف الأهلي العراقي على كل شيء ويحقق ارباح خيالية والتي تدفع نسب كبيرة منها لدعم ميليشيات ايران، علما ان البنوك الأجنبية في العراق لا تلتزم في تسعيرة البنك المركزي للحولات والاعتمادات، بل تفرض تسعيرتها الكبيرة جدا وبالتالي تضرر التاجر والمواطن.
تأثير غزو البنوك أكد الحلبوسي، ان تأثير غزو المصارف الأجنبية يحدد بعدة جوانب، الأول هو التأثير المالي، حيث تقوم هذه البنوك باخراج أرباحها من العراق مما يؤدي الى تراجع في إيرادات الدولة وبالتالي تأثر المالية العامة فضلا أن استخدام المحاسبة الخلاقة لتخفيض الأرباح لكي تقدم أقل نسبة من الضرائب للدولة العراقية. وأضاف، أن الثاني فهو التأثير النقدي، حيث تخرج هذه المصارف ارباحها من العراق بالدولار وهو ما يؤدي الى نقص الدولار وتراجع قيمة الدينار العراقي امام الدولار فضلا عن قيادة المضاربة في السوق كما صرح السوداني وبالتالي انخفاض قيمة الدينار ومنع تطابق سعري الصرف. أما التأثير الثالث فيرى الحلبوسي، أنه يتمثل بالتأثير الوظيفي: تقوم هذه المصارف بتعيين الاردنيين والفلسطينيين واللبنانيين على حساب العراقيين مما ادى الى تراجع مستمر بأعداد الموظفين العراقيين فيها، بالإضافة إلى العامل الرابع المتمثل بالتأثير الامني، من خلال الدعم المالي المقدم لميليشيات مصنفة ارهابية فإنها تسهم في تأجيج الوضع الأمني واستمرار النشاطات الارهابية للميليشيات التابعة الى ايران. وختم الحلبوسي، أن المصارف الأجنبية العاملة في العراق لم تدعم ولم تمول اي مشروع اطلاقا، إنما تعمل لجني الارباح وتحويلها الى الاردن التي تحقق استفادة كبيرة على حساب تضرر العراق وشعبه. وكالة يقين |
|
شبكة البصرة |
|
الاحد 25 ذو القعدة 1445 / 2 حزيران 2025 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |