بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العراق بلا موازنة.. مشاريع معطلة وهدر كبير في الأموال

شبكة البصرة

تواجه الدولة العراقية تحديات كبيرة في ظل تأخر إقرار موازنة الدولة الاتحادية لهذا العام 2024، والبالغة نحو 228 تريليون دينار (الدولار = 1.320 ألف دينار) على الرغم من انقضاء خمسة أشهر من هذا العام، وانعكس هذا التأخير على تعطل المشاريع الخدمية والبنية التحتية البالغة حوالي ألف و300 مشروع تمت إضافتها إلى جداول الموازنة وبنودها.

ومضت خمسة أشهر من السنة من دون موازنة، رغم أن قانون رقم 16 لسنة 2009 ينص على أن الموازنة تعد قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

وأكد مسؤولون عراقيون أن جميع القطاعات الخدمية بما فيها الصحية والتعليمية تعاني عدم الإنفاق وتأخر الكثير من التخصيصات المالية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية. فيما كشفت مصادر سياسية عن أن التصويت على بنود الموازنة سيتم في مجلس الوزراء قريباً، ليتم إرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها وعرضها على التصويت التشريعي بصورة نهائية.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران/يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وعدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليوناً و828 مليار دينار سنوياً، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، لكن القرار منح الحكومة حق التعديل والمراجعة على موازنة كل عام وفقاً لما يتطلبه المشهد المالي للبلاد بما فيها أسعار النفط.

حملت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الحكومة العراقية مسؤولية تأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب لغرض دراستها ومعرفة أبواب الصرف المالي وجداوله والقوانين التي أضيفت إليها قبل عرضها للتصويت النهائي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن أرقام الموازنة المرتقب وصولها إلى البرلمان قد ارتفعت من 197 تريليون دينار العام الماضي إلى أكثر من 228 تريليوناً، وإن هذه الزيادة ستكون على الأرقام وليس البنود. وأنتقد الكاظمي في تصريحات للصحافيين السبت، التلكؤ الحاصل من وزارة المالية في صرف مستحقات المحافظات المالية على الرغم من دخول الشهر الخامس من السنة، وهذا ما سبّب تعديل الكثير من المشاريع الخدمية في الدوائر البلدية والتعليمية والصحية.

العجز والفساد

يرى مختصون، أن نسبة العجز المالي في موازنة الدولة العراقية المرتقبة تقدر بحدود سبعة في المائة من إجمالي الحجم المالي لبنود الموازنة العامة وجداولها للعام الحالي التي تترقب التصويت عليها في أروقة مجلس الوزراء العراقي، ولا تخلو من عمليات الفساد وملفات الاحتيال,

وبين الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، أن كثرة المشاريع المُدرجة في جداول الموازنة التي تبلغ حوالي 1300 مشروع تمت إضافتها إلى موازنة 2024 ولم تكن واردة في موازنة 2023، بالإضافة إلى مليون موظف جديد تم تعيينهم في الوزارات والهيئات

وأضاف صباح، أن تأخر موازنة العام الحالي سيشكل ضغطاً على حجم النفقات ويرفع من نسبة العجز المالي، بالإضافة إلى غياب فرص التنمية المستدامة. وبحسب الباحث الاقتصادي فإن التراكمات المالية والمشاريع والسيولة النقديَّة وأبواب الصرف غير المبرر بعيداً عن مشاريع التنمية الحقيقية، أسباب أدت إلى تفاقم حالة العراق في تعزيز وجود المخاطر الاقتصادية والمالية التي سيخلقها العجز المالي.

وأكد صباح، أن نسبة العجز في جداول الموازنة كبيرة جداً، وتتطلب تعديلات جوهرية من خلال تقليص حجم النفقات العامة، ودعم القطاع الخاص، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الإيراد القومي وزيادة حجم الكتل النقدية التي يقدمها الناتج الوطني الإجمالي.

الحكومة تبرر

علق المستشار المالي والاقتصادي لحكومة السوداني، مظهر محمد صالح، على أسباب تأخير إرسال جداول موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب، مؤكداً أن الموازنة العامة (الثلاثية) شُرّعت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2023، كخطة مالية متوسطة الأجل وبالرغم من ذلك فإن الموازنة لم تصبح نافذة المفعول والتطبيق للسنة المالية 2023 إلا في شهر آب من العام الماضي لتلازم ذلك بصدور تعليمات تنفيذ الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري.

وأضافة، ان التعليمات تعد جزءاً لا يتجزأ من العملية التشريعية لتنفيذ مواد القانون على أفضل وجه، وما يعني أن تطبيق مبادئ الموازنة العامة الاتحادية على ارض الواقع بكل أبعادها قد تم في الثلث الأخير من العام الماضي 2023".

واشار، إلى أنه، من ناحية المسار الزمني كان يمكن للمادة 77 أن تنفذ لو كانت الموازنة العامة الثلاثية قد شرعت وأصبحت نافذة المفعول بتاريخ الأول من كانون الثاني 2023 وليس في شهر آب".

وأضاف صالح، أن "تقدير جداول العام 2024 و 2025 لا بد من أن تعتمد على التحركات المالية الحاصلة في العام 2023 في جانب منها ومعرفة شيء عن الحساب الختامي للسنة المذكورة بموجب قانون الادارة المالية ويتطلب ذلك أربعة أشهر على الأقل لمعرفة تصفية الالتزامات المالية السابقة على وفق مبدأ الاستحقاق".

وأفاد، أن موازنة 2023 لم تشهد التطبيق الفعلي لمفاصلها كافة إلا بالأشهر الأخيرة من العام الماضي، ما تقتضي الحاجة الى مدى زمني مناسب لكي يتم إجراء تقديرات الجداول المطلوبة وعلى وفق الثوابت والمتغيرات المالية المعتمدة والتقلبات المحتملة فيها".

وختم صالح، حديثه بالإشارة إلى أن "التأخير الحاصل لا يعني أن مجلس النواب هو بعيد عن دائرة التواصل مع السلطة التنفيذية والتشاور الواسع وتبادل المعلومات والاطلاع على التفاصيل المالية للبلاد، بل أن مجلس النواب على اطلاع كامل ويقدر اهمية المدى الزمني لاجراء التقديرات وبناء التطبيقات العملية والمهنية الدقيقة اللازمة ولاسيما في موازنة العام 2024 و 2025".

زيادة النفقات الحكومية

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت بوقت سابق، عن أسباب عدم تصويت الحكومة على جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب.

وبحسب عضو اللجنة محمد نوري، كان من المفترض أن تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لكن أُجلت بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعجز الكبير داخل الموازنة وتجاوز الحكومة على أصل موازنة 2023.

وأوضح أن "الحكومة تبحث حاليا عن ضغط الانفاقات غير الضرورية من خلال اجراء مناقلات مالية وتوسيع الإيراد المالي غير النفطي، إضافة إلى أن الحكومة تعمل ايضا على تخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة للعام 2024 والذي تجاوز أكثر 80 تريليون دينار"، مرجحاً أن تعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وننتظر إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب".

وفي وقت سابق اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.

وكالة يقين

شبكة البصرة

الاحد 11 ذو القعدة 1445 / 19 آيار 2024

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط