|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
أحزاب وميليشيات تتخذ من الموانيء العراقية مصدراً لتمويل أنشطتها |
|
شبكة البصرة |
|
تسيطر الميليشيات والمكاتب الاقتصادية للاحزاب المتنفذة في السلطة على الموارد المالية لموانئ العراق المطلة على الخليج العربي، بإدارة مافيات مرتبطة بهذه الجهات وتأتمر بأوامرها. ومن أبرز تلك الموانئ ميناء أم قصر المطل الذي يعتبر أكبر ميناء عراقي، يقع في محافظة البصرة بمنطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية-الكويتية، وتديره الشركة العامة لموانئ العراق. وتأسس الميناء سنة 1930، ويعتبر من أهم موانئ العراق. وبحسب مصادر أمنية، فأن هناك شبكة من المافيات، مدعومة من قِبل الأحزاب التي لديها مليشيات، تُحكم السيطرة على الموانئ البحرية وخاصة على ميناء أم قصر، مؤكدةً أن سيطرة تلك المافيات لا تقتصر على المنافذ البحرية فحسب؛ بل طالت المنافذ البرية في المناطق الجنوبية. وأضاف المصادر، أن الأحزاب المتنفذة والميليشيات المسلحة المدعومة م إيران تتقاسم حصصها من الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية، وتقوم بتصفية واغتيال كل من يحاول التصدي لها، مبيناً حصول اشتباكات مسلحة، وبشكل مستمر، بين تلك الميليشيات على تقسيم الأموال. وأكدت، أن الأموال التي تحصل عليها تلك المافيات تقدَّر بالمليارات، حيث تمارس عملها بِحرية تامة أمام أنظار ومسامع القوات المشتركة التي تشرف على حماية الميناء، ومن أبرز تلك الأجهزة الأمنية الشرطة المحلية، والأمن الوطني، وشرطة الجمارك ومكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى "تواطؤ تلك القيادات مع مافيات الفساد. وأشار إلى أن أرصفة الموانئ العراقية مقسَّمة بين الأحزاب والمليشيات، فكل منطقة أو رصيف يخضع لسيطرة فصيل أو حزب معين، حيث تفرض تلك الجهات رسوماً على البضائع المستوردة.
سطوة الميليشيات عمليات سلب معلنة تمارسها الميليشيات والاحزاب في موانئ العراق، وتعرض الكثير من التجار لدفع أموال طائلة بغير وجه حق من أجل تخليص بضائعهم من سطوة هذه الجهات التي تسيطر على أرصفة الموانئ، حيث كل رصيف تابع لحزب أو فصيل. وقال أحد التجار، أن كل جهة سياسية أو جماعة مسلحة لها منطقتها الخاصة في الميناء، فنجد منطقة لحزب الدعوة، وأخرى لحزب الله العراقي، بالإضافة إلى سيطرة مليشيات العصائب على عدد من أرصفة الميناء، وعلى المستورد أن يدفع مبالغ لهم، وإلا فإن بضاعته ستتلف داخل السفن. وأضاف التاجر، أن بعض المستوردين لديهم علاقات مع المليشيات والأحزاب؛ ما يسهل عليهم الكثير من الإجراءات، فضلاً عن التخلص من الضرائب الجمركية، والبعض الآخر من المستوردين يدفع رسوم المليشيات وأيضاً الرسوم الجمركية؛ ما يؤثر على عمله وبشكل كبير". وأشار إلى أن "تلك المليشيات تأخذ منه مبلغاً مالياً بالعملة العراقية المحلية وحسب نوع البضاعة، وبعدها يُمنح قصاصة ورقية صغيرة تُعرف بوصل المرور، ليتم إنجاز مهمة صاحب البضاعة بالوصول إلى الميناء سريعاً دون الانتظار ساعات طويلة أو أياماً لغرض تسلُّم البضاعة". وكشف أن الكثير من التجار والمستوردين يفضلون التعامل مع المليشيات والأحزاب، وخاصة من يتاجرون بالمواد والمشروبات التي عليها ضرائب مرتفعة مثل المشروبات الكحولية؛ من أجل تمرير بضاعتهم بسهولة، وعدم عرضها على اللجان المسؤولة عن التفتيش.
الهدر والفساد وأشار أحد موظفي شركة موانئ البصرة في وقت سابق، إلى أن الفساد والإهمال يسيطران على عمل الموانئ التي أصبحت بلا أي ضوابط رقابية، موضحا أنه لم تعد هناك مختبرات أو أجهزة فحص وتدقيق، بينما كان ذلك موجودا قبل احتلال الأميركيين للبلاد. وأكد أن العراق يستورد كل شيء دون تدقيق حقيقي أو فحص جيد للبضائع المستوردة، وهناك تردّ في النظافة والخدمات، بالرغم من تحقيق إيرادات كبيرة، إلا هناك من يتقاسمها أو يتناحر عليها وكل جهة تدعي أولويتها وأحقيتها في ذلك. وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت مؤخرا، أن العراق يسعى إلى تطوير موانئه لتكون قادرة على استقبال 50 مليون طن سنوياً من مختلف المواد خلال عام 2020. وقال الباحث الاقتصادي، علي الحياني لوكالة "يقين"، إن عمليات الهدر والفساد في الموانئ العراقية وصلت إلى مراحل خطيرة، انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني العراقي. وأوضح الحياني، أن فساد موظفي الموانئ والمنافذ الحدودية أثر على اقتصاد الدولة العراقية، وتسبب بهدر بحدود ٢ مليار دولار سنويا، من خلال التلاعب وعدم التسجيل الجمركي الحقيقي للسلع المستوردة. وأشار، إلى أن الميليشيات التي تسيطر على الموانئ تفرض مشتركة مع الموظفين وفق شبكات فساد خطيرة، من خلال قدوم البضائع من قبل افراد الميليشيات المتعاونين مع التجار، أو الذين أخذوا الأموال عنوة منهم لتسهيل دخول بضائعهم، بزوير الايصالات الرسمية وتسجيل بضائع غير حقيقية من أجل التلاعب بأموال الاستحصال الجمركي. وشدد الحياني، على أهمية أتمتة النظام الجمركي الحدودي ومراقبة الموظفين والحد من سطوة وسيطرة الميليشيات والاحزاب التي تسيطر على الموانئ والمنافذ الحدودية البرية والبحرية. وكالة يقين |
|
شبكة البصرة |
|
الاحد 11 ذو القعدة 1445 / 19 آيار 2024 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |