|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
لا مجال للاختباء أو الادعاء |
|
شبكة البصرة |
|
السيد زهره |
|
الإدعاءات لا يمكن ان تصمد أمام الوقائع والحقائق الفعلية. ينطبق هذا تماما على مواقف كثير من الدول الغربية في الفترة الماضية من جرائم الحرب والابادة في غزة،و خصوصا أمريكا وبريطانيا. في الفترة الماضية تتظاهر كل الدول الغربية بانها ترفض المجازر الصهيونية في غزة وتريد إغاثة الشعب الفلسطيني من حرب التجويع، وبأنها تريد وقف اطلاق النار.. وهكذا. هذه المواقف المعلنة تبدو كما لو كانت تحولا كبيرا في مواقف الدول الغربية التي وقفت بكل قوة وكل صفاقة وسفور مع الكيان الصهيوني ودافعت عن جرائمه. لكن الذي يحدث ان الوقائع على الأرض وما يتكشف من حقائق وأسرا ر تأتي لتنسف هذه الادعاءات الغربية.
نقول هذا بمناسبة تطورين كبيرين حدثا في الأيام القليلة الماضية، ويعتبران خطيرين احدهما يتعلق بأمريكا، والثاني ببريطانيا. في أمريكا كشفت صحيفة "واشنطن بوست" ان إدارة الرئيس بايدن قررت إرسال حزمة ضخمة جديدة من الأسلحة إلى اسرائيل تشمل قذائف وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات. ونقلت الصحيفة عن مصدرين أمنيين أمريكيين أن شحنة الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة "إم كيه 84" تبلغ زنة الواحدة منها قرابة طن، إضافة إلى 500 قنبلة "إم كيه 82" زنة الواحدة نحو ربع طن، فضلا عن 25 طائرة حربية ومحركات من طراز إف 35 إيه تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار. هذه الصفقة الضخمة من الأسلحة الرهيبة تنسف ببساطة كل دعاوى أمريكا عن حرصها على إغاثة الفلسطينيين في غزة او التوصل الى هدنة او التحفظ على الهجوم الذي يعلن الكيان الصهيوني انه سيشنه على رفح. إدارة بايدن ببساطة هي التي تمكن الكيان الصهيوني من ارتكاب كل الجرائم التي يرتكبها في غزة. كثير من أعضاء الكونجرس والساسة والاعلاميين في أمريكا لم يستطيعوا هم انفسهم الصمت عن هذا النفاق الأمريكي وعن دور ادارة بايدن في الجرائم الصهيونية، وبعضهم يطالب منذ فترة بوقف امدادات الأسلحة. عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز علق قائلا: "لا يمكن استجداء نتنياهو للتوقف عن قصف المدنيين وفي اليوم التالي نرسل له آلاف القنابل... علينا إنهاء تواطؤنا... من المقزز أن نزود إسرائيل بقنابل يمكنها أن تسوي المباني بالأرض". النائب الديمقراطي بمجلس الشيوخ كريس فان هولن قال إن إدارة بايدن ترسل مزيدا من القنابل لنتنياهو في وقت يتجاهل فيه مطالبها بشأن عدم القيام بأي عملية عسكرية في رفح وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، معتبرا أن إدارة بايدن لا تدرك "التناقض بين أقوالها وأفعالها بشأن إرسال الأسلحة لإسرائيل".
أما في بريطانيا، فقد كشفت صحيفة الأوبزرفر البريطانية ما يعتبر فضيحة كبرى. كشفت الصحيفة عن ان محامي الحكومة البريطانية قدموا لها مشورة او رأيا قانونيا ينص على ان " إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة ". لكن الحكومة البريطانية تجاهلت هذه المشورة نهائيا ولم تقم حتى بإعلانها. الحكومة البريطانية تجاهلت هذا الرأي القانوني الرسمي لأن إعلانه يفرض عليها رسميا وقف تصدير أي أسلحة الى الكيان الصهيوني فورا وهو ما لا تريد ان تفعله. نواب وساسة وخبراء قانون وجهوا انتقادات حادة الى الحكومة البريطانية لموقفها هذا. رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم، أليسيا كيرنز، دعت الحكومة الى عدم التهرب وعليها التصرف بناء على هذا الراي القانوني. وقالت "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي لكن الحكومة لم تعلن ذلك".وأضافت "لم يقولوا ذلك، ولم يوقفوا صادرات الأسلحة. لقد فرضوا بعض العقوبات الصغيرة جدًا على المستوطنين الإسرائيليين". خبراء القانون في بريطانيا اجمعوا على ان موقف الحكومة البريطانية له تبعات في منتهى الخطورة اذ يجعلها هي نفسها تنتهك القانون الدولي الانساني، كما انه يجعلها شريكا مباشرا في جرائم الحرب الاسرائيلية. كمانرى، ماحدث في أمريكا وبريطانيا لا يترك للبلدين أي مجال للاختباء وراء أي شعارات إنسانية ولا للإدعاء باي موقف جديد من حرب الابادة الصهيونية في غزة. |
|
شبكة البصرة |
|
الثلاثاء 23 رمضان 1445 / 2 نيسان 2024 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |