|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
تخبط حكومي.. مخاطر قرار حكومة بغداد رفع أسعار الوقود |
|
شبكة البصرة |
|
وأقرت حكومة بغداد حزمة الإجراءات الاقتصادية، من أبرزها رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية السوبر، في خطوة وصفت بالتخبط الحكومي التي أثارت غضب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد مختصون أن هذا الأمر سيكون له تبعات سلبية على الوضع المعيشي بصورة عامة على مختلف شرائح المجتمع. ويعاني العراقيون من ارتفاعات متواصلة في أسعار مختلف السلع الضرورية. وكانت وزارة التخطيط العراقية، أعلنت مؤخرا، عن تسجيل ارتفاع بمعدلات التضخم بنسبة 0.4% في البلاد، خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الحالي 2024. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن التضخم سجل خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا طفيفا بلغ 0.4%، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2023. وأضاف أن التضخم السنوي من يناير عام 2023 إلى يناير عام 2024، شهد ارتفاعا بنفس النسبة التي بلغت 0.4%، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 4.5%.
انتقام من الشعب تسعى حكومة بغداد الى الانتقام من الشعب بوسائل وطرق متعددة، بدءً من عدم تعديل سلم الرواتب، وعدم تشريع قوانين تجرم انتشار السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية من العراق إلى دول الجوار وإعادة استيرادها على أنها مشتقات مستوردة، مروراً بالإتفاق الأخير مع إيران بتوقيع عقود استيراد الغاز لخمس سنوات قادمة، وانتهاءً بفرض الضرائب ورفع سعر وقود السيارات. ويرى الباحث الاقتصادي، أحمد عبدالله، أن خطوة رفع وقود السيارات من الخطوات غير المبررة في جوانب الجدوى الاقتصادية مادامت هناك قطاعات مُعطلة ورواتب متدنية لا تتناسب مع حجم التضخم العام الحاصل في العراق، بالإضافة الى معدلات البطالة والفقر المرتفعة. وأضاف، في حديثه لوكالة "يقين"، أن على حكومة السوداني معالجة مشكلة استيراد المشتقات النفطية بصورة فعلية ودعم الانتاج المحلي لتكرير وتصفية المشتقات النفطية بواسطة رفع القدرة الانتاجية للمصافي العراقية المتمثلة بمصفى كربلاء و مصفى الشمال (بيجي) الذي تمت سرقة أغلب خطوطه الانتاجية من قبل ميليشيات مسلحة. وأشار إلى أهمية، أن تحصر الحلول بمعالجات أستراتيجية تتعلق باستثمار الغاز العراقي بدلاً من استيراده من إيران لخمس سنوات قادمة، مما يدفع إلى خسائر مادية كبيرة تتعلق بخروج أموال العراق لصالح الاقتصاد الايراني، في حين أن تكلفة استيراد الغاز لسنة واحدة تكفي لإنشاء مشاريع استثمار الغاز العراقي دون الحاجة للاستيراد من الخارج. وأكد عبدالله، أن الزيادة الحاصلة على الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار قطاعات أخرى، وستنكعس على القطاعات الخدمية، مما يؤثر سلبًا على الحياة العامة للمواطن
قرار غير مدروس قال الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي مصطفى أكرم حنتوش، إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين المحسن والبنزين الممتاز ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على الطبقة الوسطى والفقيرة، وهذا الأمر ستكون له ارتدادات على رفع سعر أجور النقل العامة. وبين حنتوش أن هذا القرار ستكون له ارتدادات سلبية أخرى، منها رفع أسعار المواد في السوق من المواد الغذائية وغيرها، فهذه المواد تنقل بواسطة سيارات، وأصحاب تلك السيارات سوف يرفعون أجرة النقل بعد زيادة أسعار البنزين، خاصة وأن أغلب العراقيين أصبحوا يستخدمون البنزين المحسن بدلا من العادي الذي هو من نوعية سيئة جداً، ويؤثر على السيارة من حيث العمل ويتسبب في أعطال مختلفة في المحرك. وأضاف أن القرار الحكومي متعجل وغير مدروس، والحكومة لا تعلم ما تداعيات هذا القرار، خصوصاً أنها تعلن بين حين وآخر، قرب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لتوفير البنزين للسيارات خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبيّن، أن هذا القرار يدل على أن الحكومة في ورطة مالية وهي تريد الحصول على الأموال، خاصة وأن موازنة سنة 2024 سيكون العجز فيها كبيرا جدا وسوف يتجاوز الـ80 تريليون دينار، وربما تتخذ الحكومة، خلال الأيام المقبلة، قرارات جديدة تسعى من خلالها الحصول على الأموال. وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله: "هذه الضائقة المالية أثرت حتى على صرف رواتب الموظفين، التي هي متأخرة حتى الآن، والتي كان من المفترض صرفها قبل أكثر من 5 أيام". أما الباحث في الشأن السياسي فورات خورشيد فقال في تغريدة له: "فقط الأغبياء والذيول هم من يروّجون بأن رفع سعر البنزين لن يضر سوى أصحاب السيارات، فكل أجور النقل سوف ترتفع، وكل أسعار المواد الغذائية سترتفع نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والنقل". وبيّن خورشيد أنه "من يمتلك سيارة سعرها 100 مليون وأكثر لن يؤثر عليه فرق سعر البنزين، ومن لا يملك غير قوت يومه هو من سيدفع الثمن". فيما قال المدون مصطفى عماد، في تغريدة له، إنه فيما يخص قرار حكومة السوداني والإطار التنسيقي برفع أسعار البنزين المحسن والبنزين الممتاز وحتى البنزين العادي، حاولت تلخيص أهم النقاط للرد على أكاذيب الحكومة وكشف السبب الحقيقي لرفع الأسعار. ويقول الخبير في الشأن السياسي والقانوني أمير الدعمي في تغريدة له: "بلد نفطي يصدّر ما يصل إلى أربع ملايين برميل يومياً، وبلد يعوم على بحر من الثروات، ومع ذلك نحن ننافس البلدان المستهلكة المستوردة للنفط من حيث كلفة الاستهلاك للفرد الواحد". وكالة يقين |
|
شبكة البصرة |
|
الاحد 21 رمضان 1445 / 31 آذار 2024 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |