|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
السجون العراقية... إذلال وابتزاز وإهانة لذوي المعتقلين |
|
شبكة البصرة |
|
مازالت قضية السجون في العراق احدى أهم القضايا الخطيرة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء بين السجن القسري من دون جريمة والمخبر السري والابتزاز داخل السجون، ليصل الحال الى ابتزاز وإهانة ذوي السجناء والمعتقلين. ويعتبر ملف السجناء العراقيين أحد أخطر الملفات التي أجرمت من خلالها الحكومات المتعاقبة على إدارة الدولة العراقية منذ الغزو سنة 2003 وحتى اليوم، حيث أكثر من 60 ألف سجين الغالبية العظمي منهم أبرياء ولم يحاكموا لغاية الآن. و اعترفت وزارة العدل الاتحادية أن طاقتها الاستيعابية تجاوزت 300 %، في وقت تزايدت شكاوى آلاف السجناء الذين يطالبون بإعادة التحقيق في قضاياهم، وسط خلافات سياسية تحول حتى الآن دون إقرار البرلمان قانون العفو العام الذي تطالب به كتل سياسية معينة. وتؤكد مصادر حقوقية عراقية أن عدد السجون في عموم البلاد يبلغ 30 سجنا رسميا، تضم نحو 150 ألف سجين بين محكوم وموقوف بجرائم جنائية أو بقضايا "الإرهاب"، ومن بين السجناء 1500 امرأة، إضافة إلى سجن آخر فدرالي يعرف بسجن "سوسة" في محافظة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق المرتبط بوزارة العدل الاتحادية، فضلاً عن وجود و عشرات السجون الغير رسمية التي تديرها فرق الاستخبارات العسكرية والميليشيات ومديرية أمن ميليشيا الحشد.
إهانة وابتزاز يتعرض كثير من ذوي السجناء العراقيين للابتزاز والمضايقات، وصولاً إلى التجاوز اللفظي خلال زياراتهم الدورية للسجون، رغم وعودٍ كثيرة قدمتها السلطات، وتحديداً وزارة العدل ودوائر الإصلاح، حول معاقبة من يسيء معاملة ذوي السجناء. أكد ناشطون حقوقيون وجود العديد من الانتهاكات والتجاوزات في السجون ووقوع بعضها بحق ذوي السجناء الذين يتم التعامل معهم بطرق تخالف القانون، بما يشمل التعدي والابتزاز. واكد الحقوقي، أثير أحمد، أن التجاوزات مستمرة، وتصل أحياناً إلى إجبارهم على الانتظار لما يصل إلى 20 ساعة قبل السماح لهم بالدخول، وتعرضهم للشتم والتنكيل. وقال أحمد، إن ذوي المعتقلين والسجناء ينتظرون لساعات طويلة أمام السجون، ويتم تفتيشهم بطريقة مسيئة، وتتعرض النساء في بعض الأحيان للتجاوز اللفظي، إضافة إلى العبارات النابية من قبل بعض أفراد أمن السجون، فضلاً عن الابتزاز المالي مقابل إدخال الطعام أو الملابس. ويروي شقيق أحد نزلاء سجن التاجي ببغداد، أن يوم زيارة السجناء هو أسوأ الأيام بالنسبة لنا، رغم أنه من المفترض أن نلتقي فيه بشقيقي، لأننا نتعرض لشتائم وإهانات، مؤكداَ، "شاهدت حالات اعتداء بالضرب بحجة التجاوز على آليات الانضباط خلال الدخول". وأضاف، التجاوزات تصدر عن العاملين في السجن وأفراد الأمن"، وأن هناك جهل كبير بالقانون من قبل ذوي السجناء، وهناك تجاوزات في التعامل معهم، وبعض العاملين في السجون يعتبرون أن كل من يدخل السجن إرهابي أو مجرم، وأن ذويه إرهابيون أو مجرمون أيضاً. وأشار، إلى أن أقسام حقوق الإنسان في السجون لا تسهم في حل المشاكل، ولا نعرف مع من نتحدث حين تحدث مشكلة، بل أن معظم المكاتب الحقوقية في السجون هي الأخرى تتعامل بالرشوة والابتزاز.
أعداد هائلة كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي عن الأعداد الهائلة الموجودة في السجون العراقية ومراكز الاحتجاز التي لا تتناسب مع ضمانات حقوق الانسان والعدالة. وأكد الغراوي، أن السجون العراقية تعاني من الاكتظاظ واهتراء بناها التحتية، اضافة الى ان ضيق سعتها الاستيعابية التي لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة ونسبة اكتظاظ السجون التي وصلت في بعضها الى 300%. وأضاف، أن من أهم المشاكل التي تواجه ملف السجون هو الطاقة الاستعابية، حيث ان الاعداد وصلت الى أكثر من 100 ألف شخص من الموقوفين والمحكومين والمتهمين في السجون ومراكز الاحتجاز، والبنى التحتية لهذه السجون والمراكز الاحتجازية، قديمة جدا و سعتها الاستيعابية قليلة جدا. وبحسب الغراوي فان هذه النسبة الكبيرة الموجودة في السجون العراقية ومراكز الاحتجاز لا تتناسب مع ضمانات حقوق السجناء وضمانات العدالة وحقوق الانسان. وفي السياق، قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي في تصريح صحفي أن قضية السجون أصبحت حالة معروفة، وأن الاكتظاظ فيها فاق الحجم الطبيعي، ولايوجد لغاية الان برنامج حكومي واضح بهذا الشأن. وطالب الصالحي، بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان في ملف السجون وتوفير أماكن مناسبة لقضاء المحكومية واحترام أهل السجين عند الزيارات، بحسب تعبير الصالحي.
فساد إطعام السجناء في حين كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي مصطفى جبار، عن أن ملف إطعام السجناء في العراق يعدّ واحداً من أخطر بوابات الفساد في البلاد. وبين جبار، أن عدد السجناء والموقوفين في البلاد بين 75 ألفاً و100 ألف شخص، وتكلفة ثلاث وجبات طعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المتعاقد معها، وهي (الميقات) التابعة لهيئة الحج والعمرة 10.900 دينار، (7 دولارات) تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين الكبار. وأضاف جبار، أنه تم رصد أن قيمة الوجبات لا تتجاوز الـ5 آلاف دينار عراقي (3.3 دولار) كأقصى حد للوجبات الثلاث، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون إلى الشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين أيضاً. وأوضح، أن هامش الربح الذي يصبّ في مصلحة الشركات المتعاقدة يعد كبيراً جداً بحيث يصل إلى 14 مليار دينار شهرياً ونحو 170 مليار دينار سنوياً، وهو ما يعادل 1.18 ترليون دينار عراقي خلال سبع سنوات (8 مليارات دولار أميركي). وأضاف، أن الأرباح الحقيقية لا تسجل ربحاً في السجلات ولا ترجع إلى خزينة الدولة، بل تذهب إلى أفراد، أما الأرباح التي تسجل للخزينة فهي أرباح هامشية. وكالة يقين |
|
شبكة البصرة |
|
الخميس 9 شوال 1445 / 18 نيسان 2024 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |