بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفقراء ضحية السوق.. مع اقتراب شهر رمضان ارتفاع اسعار اللحوم والأغذية

شبكة البصرة

تشهد أسواق العراق ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، و للشهر الثاني على التوالي تشهد السوق ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم الحمراء، حتى وصلت إلى 25 ألف دينار عراقي (19 دولاراً) للكيلوغرام الواحد، مع اقتراب شهر رمضان، ما يؤشر إلى استمرار حالات الجشع والاستغلال التي يمارسها بعض التجار في البلاد.

ويشكو مواطنون من أصحاب الدخل المحدود من صعود أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، متهمين التجار باستغلال أزمة الدولار لمضاعفة الأسعار والتحكم بحجم البضائع المطروحة في السوق وزيادة قاعدة الاحتكارات.

ووفق بيانات حكومية رسمية، فقد ارتفعت معدلات التضخم في العراق بنسبة 4.5% مع زيادة ملحوظة في مستوى الأسعار رسميا في الشهر الأخير من سنة 2023، على الرغم من رفع المركزي سعر الفائدة وطرح السندات التي من شأنها أن تكبح جماح التضخم.

غياب الرقابة

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يشكو مواطنين من استغلال بعض التجار رفع أسعار السلع الغذائية التي يطلبها المواطنون في الشهر الفضيل، مع ضعف حملات الرقابة على الأسواق.

وأكد التاجر، مهند الدليمي، أن هنالك ثلاثة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية، لاسيما الحيوانية منها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، منها عدم وجود انتاج محلي عراقي في الموسم الزراعي الشتوي، والاعتماد على المنتجات المستوردة بنسب فائقة تبلغ أكثر من 85 بالمئة من حاجة السوق.

وأضاف الدليمي، أن من بين أسباب الارتفاع، إيقاف العمل ببحيرات الأسماك لقضايا الأمن المائي، ما أثر في أسعار اللحوم الحمراء المحلية بزيادة الطلب عليها، وعلى الرغم من أن السنة الحالية تعد سنة رطبة من حيث وفرة الأمطار، إذ تتكاثر الأعشاب والمراعي فيها مما يزيد من ميول المربين إلى تكثير المواشي من دون التخلص منها بالذبح الجائر، إلا أن المربين عزوا عن التربية والهجرة من مناطقهم والبحث عن أعمال جديدة.

وأكد، الدليمي، أن ارتفاع أسعار اللحوم هو ارتفاع مؤقت وموسمي برمته، إذ تعتدل الأسعار مع الاعتدال الربيعي والدخول في الموسم الصيفي، في حال عملت الحكومة على توفير المتطلبات الأساسية التي من شأنها مواجهة هذه الظروف، من خلال دعم الإنتاج المحلي العراقي.

غلاء اللحوم

ومنذ شهر يوليو/تموز الماضي، أخذت أسعار اللحوم التصاعد في الارتفاع تدريجياً، مع انتقادات للسلطات بشأن عدم السيطرة على الأسعار، لكن الزيادة الأخيرة تجاوزت 5 دولارات على سعر الكيلوغرام الواحد، وهو ما يرفضه العراقيون بالرغم من قرار الحكومة فتح استيراد اللحوم لمنع صعود الأسعار التي تسببت بحرمان الكثير من العائلات من ذوي الدخل المحدود من شرائه.

وكانت وزارة الزراعة، قد قررت في وقتٍ سابق، اتخاذها إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، مؤكدة فتح الباب أمام استيراد اللحوم بشكل شامل، بالإضافة إلى تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات وإقليم كردستان العراق، والسماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا الدول المحظورة.

مع توالي ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق العراقية مع بداية شهر رمضان، وفي ظل تصاعد شكاوى المستهلكين من ذلك حيث يزداد الإقبال على شراء اللحوم، لكونها تدخل ضمن المكونات الأساسية لمختلف الأكلات الشعبية التقليدية في المطبخ العراقي وعلى الموائد الرمضانية.

وتتراوح أسعار الكيلوغرام الواحد من لحوم الغنم والبقر، ما بين 19 ألف إلى 23 ألفا (ما يعادل من 13 إلى 16 دولار أميركي)، بزيادة وسطية تقارب نحو 5 آلاف دينار للكيلو قياسا بأسعار ما قبل رمضان، وهو مبلغ كبير يثقل كاهل العوائل والأسر العراقية وخاصة المتوسطة والكبيرة منها.

وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، مهدي سهر، إن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تأثر انتاجه بشكل ملموس بسبب شح المياه وأزمة التغيرات المناخية، وعلى وجه الخصوص الحيوانات المنتجة المتمثلة بالأغنام والأبقار والجاموس والماعز"، لافتا إلى أن "تذبذب وارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية يعود لقلة المراعي الطبيعية والأعلاف، بالإضافة لارتفاع الطلب عليها، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها خلال الأشهر الماضية".

معاناة وانتقادات

انتقد مواطنون عراقيون دور حكومة بغداد في مواجهة أزمات البلاد المتكررة ومنها ازمة غلاء الأسعار، في ظل تنامي مستويات الفقر والبطالة وضعف القدرة الشرائية لدى فئة كبيرة من المجتمع العراقي.

وقال الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن المواطن العراقي يعاني من استمرار ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار على حساب الدينار في سوق الصرف عمل على تذبذب حركة الأسواق سيما مع ارتفاع أسعار السلع كافة بين 20 الى 25% عن العام الماضي.

وبين عواد في حديثه لوكالة "يقين"، أن حركة التسوق اعتلت حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان خصوصاً سوق الألبسة الذي سجل ضعفا للإقبال بسبب زيادة الأسعار بنحو 9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد، أن حكومة بغداد عاجزة عن إدارة الملفات الاقتصادي واحتواء الأزمات المتكررة، في ظل سيطرة الأحزاب والميليشيات على سلطات اتخاذ القرار الاقتصادي والتجاري العراقي.

وبين أن المؤسسات الاقتصادية وسلطات القرار الاقتصادي عبارة عن ممثليات أحزاب وكيانات سياسية، بعيدة كل البعد عن المهنية والخبرة والكفاءة العلمية والعملية القادرة على اتخاذ القرارات ووضع الخطط اللازمة في البلد.

وكالة يقين

شبكة البصرة

الخميس 19 شعبان 1445 / 29 شباط 2024

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط