بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسبب الفساد وسوء الإدارة.. العراق بمراتب متأخرة ضمن مؤشر الرخاء والازدهار

شبكة البصرة

مع ارتفاع مؤشرات الفساد وضعف القانون وغياب الإرادة في إدارة الدولة الحقيقية حل العراق في المرتبة 140 عالميًا و15 عربيًا بقائمة مؤشر دول العالم من حيث الرخاء والازدهار في عام 2023 وهي مرتبة متأخرة قياسًا لعدد من دول المنطقة.

ويصنف معهد ليغاتوم ومقره المملكة المتحدة، 167 دولة ويقيس عدة معايير أهمها مدى جودة الاقتصاد، وسهولة ممارسة الأعمال، وتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتعليم، والحوكمة والحريات الشخصية.

ويحتل العراق دائما المراتب الأخيرة لكل من هذه الركائز، في ظل تفشي الفساد والمحسوبيات وانتشار الفقر والبطالة وتهالك قطاع التعليم والصحة إضافة لتكميم الأفواه وقمع الحريات الذي تمارسه الميليشيات في العراق.

ضياع الفرص

أضاع العراق الكثير من فرص التنمية والنهوض الاقتصادي نتيجة لمؤشرات الفساد وارتفاع معدلات الجريمة وضعف الأداء الأمني والسياسي، ومحاربة الكفاءات العلمية والعملية وقتل معظمهم والعمل على تهجير أعداد كبيرة منهم أو اعتقالهم في سجون مظلمة وتعذيبهم أشد أنواع التعذيب.

وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة حول الملكية الفكرية، يحتل العراق المرتبة 131 من أصل 132 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، لكن هذه المرتبة المتدنية بالرغم من التحديات التي تثيرها، لأنها تعني أن العراق قد اهمل إمكاناته في مجال الابتكار والتنمية.

ويترافق الفشل الاقتصادي مع عجز في الموازنة العامة وبطبيعة الحال وصلت البلاد الى حالة من الإفلاس حتى باتت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، ولا سداد الالتزامات المفروضة عليها سواء داخليا او خارجيا.

ويمر الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة من عمر العراق الحديث بأقسى وأدق مراحله، فالاقتصاد اليوم يواجه تحديات تنذر بخطر كبير جدا، وهو أمر لا يمكن تغافله

الحكومات العراقية السابقة، وما تخللها من فساد ومحسوبية وتجاوز على المال العام، وتحايل على القانون من أجل مصالح شخصية، أفرزت اقتصاد مشوه كليا، بالتالي ترهل الادارة في مفاصل الدولة مع إهمال باقي الشركاء الاقتصاديين من قطاع خاص وغيره فكانت النتيجة ان صنف من الدول الفاشلة.

ويقدر الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حجم الازمة المالية التي يمر بها العراق بـ50 بليون دولار بين عامي 2016 و2019، والحقيقة ربما يكون هذا الرقم غير كافي لخروج العراق من الضائقة المالية، خصوصا مع سيل الفساد الذي لم يتوقف والاوضاع الداخلية، ودعم المليشيات، ناهيك عن تجاوزات دول مجاورة على العراق ومقدراته، والكثير من البنود التي تجعل من هذا الرقم غير كافي حقا.

لقد اهدرت الحكومات السابقة لا سيما الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الكثير من الفرص لانتشال الاقتصاد العراقي من مستنقع الإفلاس، كان ذلك ممكناً من خلال إشراك القطاع الخاص بجهود التنمية، والوقوف بجانب القطاع العام لتخفيف الضغط على موازنة الدولة.

الا ان تلك الحكومة وغيرها كانت عبارة عن ملاذ آمن للفاسدين والمتجاوزين على المال العام، وبالتالي أفرزت لنا موازنة خاوية واقتصاد منهك على شفا الانهيار،حتى مر عام 2014 على العراقيين بلا موازنة وانعكس هذا الحال على مجمل مناحي الحياة في الدولة العراقية اليوم فقد وصلت مؤشرات الفقر والبطالة الى معدلات مرعبة، يرافق ذلك ارتفاع الدين العام.

غياب الشفافية

وضعت منظمة الشفافية الدولية المستقلة (غير الحكومية) في مؤشر مدركات الفساد العالمي العراق في المرتبة 168 من بين 180 (الدولة 180 هي الأكثر فسادا).

ووُصف العراق بأنه “من بين أسوأ الدول في مؤشرات الفساد والحوكمة، مع تفاقم مخاطر الفساد بسبب نقص الخبرة في الإدارة العامة، وضعف القدرة على استيعاب تدفق أموال المساعدات، والقضايا الطائفية، وغياب الإرادة السياسية لبذل جهود مكافحة الفساد”.

وأضافت المنظمة أن “عمليات الاختلاس واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات، وغسل الأموال، وتهريب النفط، والرشوة البيروقراطية واسعة النطاق، هي ما أدت إلى وصول البلاد إلى قاع تصنيفات الفساد الدولي، وأججت العنف السياسي وأعاقت بناء الدولة وتقديم الخدمات الفعال”.

وذكرت أن “التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة، يحد بشدة من قدرة الحكومة على كبح الفساد المتزايد بكفاءة”.

النزاهة بلا نزاهة

في محاولة منه للتغطية عن كبار الفاسدين، وغض الطرف عن المتسببين فيه، أكد رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، الجمعة، 8 آذار 2024، أن الملفات الموجودة لدى الهيئة تتضمن شخصيات كبيرة، مشيراً الى أن الهيئة تعمل على ملفات الفساد كافة.

وكما هي العادة المتداولة لدى سلطات حكومة بغداد وهيئاتها لمحاولة التأثير على الرأي العام، قال حنون في تصريح صحافي، إن هيئته ستقدم تقريرها السنوي لإنجازات هيئة النزاهة لعام 2023 وسيطلق كل مدير من مدراء الهيئة إنجازات دائرته".

وأشار الى أن"هيئة النزاهة ليست فقط دائرة للتحقيقات، وإنما دوائر واختصاصات متعددة وكبيرة، وتقف على مسؤولية مكافحة الفساد من البداية حتى النهاية كإجراءات، وملفات تحقيقية، ووقاية، وكشف للذمة المالية للمسؤولين، وجانب الشفافية، والتعاون مع الصحافة الاستقصائية".

وأضاف حنون أن "الملفات الموجودة تتضمن شخصيات كبيرة، وتعمل الهيئة على ملفات الفساد كافة"، مؤكداً "محاسبة الفاسدين في هذه المرحلة الى أقصى حالات المحاسبة".

وتابع أن "الهيئة تكمل ملفات الفساد والأدلة وإرسالها الى القضاء، ويتولى قاضي التحقيق الملف بعد أن يتحول الملف الى قضية جزائية يشرف عليها قاضي التحقيق، وبعدها يُؤخذ الإذن من قاضي التحقيق بالضبط أو الإحالة أو الإدانة أو الاستقدام، وكلها أحكام قضائية نعمل عليها".

وكالة يقين

شبكة البصرة

الاربعاء 3 رمضان 1445 / 13 آذار 2024

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط