|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
تعطل القوانين يسهم في استخدام الأطفال بالأعمال غير الشرعية |
|
شبكة البصرة |
|
في بلد يعد من بين أغنى البلدان بموارده الطبيعية وثرواته الاقتصادية، مازال الفقر والبطالة والأمية وتعدد الجرائم وفقدان سبل العيش الكريم تتصدر قوائم وتصنيفات دولية فيه. وتزايدت إلى حد كبير مستويات عمالة الأطفال واستخدامهم بالأعمال الشاقة وأخرى غير شرعية تتمثل بالتسول والسرقة والدعارة، فضلاً عن استغلالهم بتجارة الأعضاء البشرية، ومع تعطل القوانين وعدم تطبيقها في ظل نظام حكم فاسد تسيطر عليه الميليشيات والعصابات وفق تأثيرات وأجندات خارجية. أفادت تقارير رسمية صادرة عن وزارة التخطيط العراقية بأن أكثر من مليون طفل في البلاد محرومون من حقوقهم في التعليم والصحة، فيما يرجع مختصون الأمر إلى عامل الفقر وضعف القانون. ويدق هذا الواقع ناقوس الخطر أمام زحف الأمية والجهل والمرض والجريمة لشريحة هي الأكثر هشاشة في المجتمع، إن لم يكن هناك تحرك جدي لمد يد العون إلى الجيل الجديد على المدى المنظور القريب في أقل تقدير.
فقرات قانونية أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، منع تشغيل الأطفال دون سن الـ15، وحصر السماح بتشغيل من هم بين سن الـ15 والـ18 وفق شروط ورقابة وفي مهن محددة. وأضاف، أن القانون العراقي حدد عقوبة تطال أصحاب العمل إذا تم خرق القانون، مؤكداً أن هذه القوانين ولدت شبه مشلولة في الأصل ولا تُطبق، وعلى الرغم من وجود هذه القوانين مازال الآلاف من الأطفال منتشرين في الأسواق والأحياء الصناعية ومكبات النفايات، يعملون في أقسى الظروف التي لا تراعي أي قانون. وعلى الرغم من تعدد القوانين، إلا أن القانون العراقي مازال هشاً أمام هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة، في ظل ما أشارت إليه التقارير الدولية التي أكدت أنّ نحو أربعة ملايين عراقي هم تحت خط الفقر، غالبيتهم من الأطفال. وتنص قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على معاقبة المتسبّب في تشغيل الأطفال بعقوبة تتراوح ما بين غرامة مالية ووقف التصريح المعطى لربّ العمل، أو حتى وقف النشاط"، مضيفةً أنّ "قانون الاتّجار بالبشر يعاقب من يستغلّ شخصاً لا يعي حقّه، مثل الأطفال، بالسجن أو الغرامة المالية". وعلى الصعيد الدولي، تنصّ اتفاقية حقوق الطفل: "تعترف الدول الأطراف بحقّ الأطفال في حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أيّ عمل يرجَّح أن يكون ضاراً بصحة الطفل، أو بنموّه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي".
زيادة مستمرة قال مسؤول شعبة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس حسن عبد الصاحب، إن عمالة الأطفال في زيادة مستمرة بسبب الحروب والصراعات والتهجير الذي حدث، خصوصا في المحافظات التي تعرضت للحروب، وأخرى فقيرة اقتصادياً. وأضاف أن هذه الظروف ساعدت على زيادة عمالة الأطفال، لأنه "أصبح لدينا عائلات كثيرة بدون معيل فاضطرت الأم إلى ترك ابنها يعمل". وذكر عبد الصاحب بأن القانون العراقي يحظر عمل الأطفال دون سن 15 عاماً ويعاقب بغرامة مالية والسجن لفترة قد تتجاوز ستة أشهر، من يخرق هذا القانون. وبالحديث عن معاناة الأطفال، قال مصدر في وزارة العمل، إن الأطفال في العراق يعانون من مشاكل إنسانية ومجتمعية خطيرة، نتيجة لما خلفته الإضطرابات الأمنية والتدهور الاقتصادي والمعيشي، وتنامي ظاهرة الإتجار بالبشر. وأوضح المصدر، أن تقريراً شاملاً لوضع الأطفال في العراق، حدد وجود ما يقارب مليون طفل عراقي يعملون في سن الدراسة، و أنه بحدود 30 بالمائة من الأسر لديها أطفال يعملون في مختلف الأعمال. وأضاف، أن غالبية هؤلاء الأطفال يعملون بأجر يومي، مما يشير إلى مشاركتهم في وظائف مؤقتة ومنخفضة الأجر، بالإضافة إلى ذلك، يشاركون في العمل المنزلي والبناء، فضلاً عن زج الأطفال أيضا في أنشطة غير قانونية مثل السرقات الصغيرة والتسول وجمع القمامة وحتى بيع الحبوب والمخدرات.
عصابات منظمة وأكد المصدر المتحدث من وزارة العمل، أن هناك عصابات منظمة تعمل على زج البنات اليافعات في البارات والملاهي الليلية، فضلاً عن استخدامهن في مجالات الدعارة والإتجار، مؤكدةً وجود حالات موثقة لهذه الظاهرة التي تتجاهلها الحكومة العراقية والسلطات الأمنية لأن أغلب العاملين في هذا المجال مدعومين من جهات متنفذة في الدولة، على حد وصفها. وشدد على ضرورة تفعيل القوانين الرادعة ولاسيما قانون الطفولة بوصفه مرتكز أساس لتحقيق الأمن الانساني للطفولة، فضلاً تطبيق القوانين النافذة بعيداً عن التأثيرات الحزبية والسياسة، والحد من مخاطر الجهل والأمية، وتفعيل وسائل التوعية المجتمعية.
عوامل رئيسية يرى المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في العراق ميغيل ماتيوس أن من بين العوامل الرئيسية التي تقف وراء تزايد عمالة الأطفال الفقر وانعدام المساواة الاقتصادية. وأضاف “يجب أن نضع تاريخ البلاد في الاعتبار، السنوات الأخيرة أحدثت بيئة دفعت الكثير من الأطفال إلى العمل”، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل “مع الحكومة لبناء نظام حماية اجتماعية.. يمكنه أن يساعد على انتشال هؤلاء الأطفال من الفقر”. وتابع أن منظمته “تساعد الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان (في شمال العراق) على تطوير برامج لبناء مهارات وتعليم الأطفال لتأخير دخولهم سوق العمل إلى أن يبلغوا 18 عاماً”. من جانبها حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير نشر أواخر العام 2022 من “انتشار مقلق” لعمالة الأطفال في المناطق التي لا تزال تعاني من ضعف في عملية إعادة البناء. وأكدت أنه من خلال معلومات شملت 411 أسرة إلى جانب 265 طفلاً، تبين أن 90 في المئة من الأسر التي شملتها الدراسة لديها طفل يعمل أو أكثر، تبين أن نحو 75 في المئة من هؤلاء القاصرين لديهم وظائف غير رسمية وخطرة، من بينها جمع القمامة أو الخردة المعدنية والعمل في مجال البناء، و أن 85 في المئة من هؤلاء لا يشعرون بأمان في العمل”، لدواع من بينها سوء المعاملة أو نقص معدات الوقاية. وكالة يقين |
|
شبكة البصرة |
|
الاثنين 16 شعبان 1445 / 26 شباط 2024 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |