|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
جفاف الأنهار ينذر بنزاعات بين محافظات الوسط والجنوب والحكومة صامتة |
|
شبكة البصرة |
|
سجلت محافظات الوسط والجنوب مشاكل ونزاعات بين المزارعين وعشائرهم بسبب شح المياه وتقسيمه بين المحافظات وبين الفلاحين بحسب مساحة الأرض لكل منهم، أوقعت هذه النزاعات عدد من القتلى والجرحى، وسط دعوات ومناشدات لإيجاد حلول للأزمة. ويخشى مختصون من أن يكون الصيف المقبل الأكثر جفافاً في تاريخ البلاد بسبب ندرة المياه في الأنهر الرئيسية والفرعية، في ظل تعمّد دول المنبع قطع المياه، وواقع احتلال العراق الترتيب الخامس في قائمة الدول الأكثر تأثراً بالتغيّرات المناخية في العالم، ما قلل المساحات الزراعية وتسبب في هجرة الفلاحين والرعاة ونفوق المواشي. ويفقد العراق 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّر، و أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحوَّل نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة. ويمثّل النهران، اللذان ينبعان من تركيا ويمران عبر سوريا، مصدراً لنحو 98 في المائة من إمدادات المياه السطحية في العراق.
الحكومة تعترف اعترف وزير الموارد المائية في حكومة بغداد، عون ذياب، بوجود نزاعات بين محافظات البلاد بسبب الأنهر المشتركة التي تعاني شحا في المياه، مؤكدا أن حكومته لا تستطيع معالجة الأزمة وتوفير المياه الكافية في تلك الأنهار. وقال الوزير في تصريح صحافي، إن العراق يواجه موارد محدودة للمياه تقابلها زيادة في الطلب، وأن العرض أقل من الطلب بشكل كبير، وهو ما يحتم التنافس للحصول على المياه بين المحافظات، ما قد يفرض نزاعات في بعض مناطق البلاد بسبب شح المياه. وأضاف أن المشكلة تكمن بالأنهر المشتركة، منها شط الحلة الذي يغذي ثلاث محافظات هي بابل والقادسية والمثنى، وأن وزارته لديها نظام توزيع وفق نسب معينة 45% للحلة، و45% للديوانية، و10% للمثنى، ولدينا محطات قياسية للسيطرة على التوزيع، لكن هناك تجاوزات على الشط وهذه التجاوزات قد تتطور.
البرلمان وتغطية الفشل أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار، ثائر مخيف الجبوري أن طرح وزير الموارد المائية بشأن الخلافات بين المحافظات بسبب الأنهار المشتركة كان غير موفق، مشيرًا إلى أنه كان الأجدر به مناقشة هذه المشاكل مع الجهات المعنية وطرح حلول بدلاً من إثارتها أمام الرأي العام. وقال الجبوري، إن على العراقيين أن يتقاسموا الضرر لأن قضية شح المياه عالمية، مشيرًا إلى أن هناك قصدية من قبل تركيا وإيران فيما يتعلق بقطع المياه وعدم إطلاق الحصص المائية. ودعا الجبوري الحكومة إلى الإشراف على أزمة المياه وما قد تسببه من خلافات بين المحافظات المشتركة في بعض الأنهار، وضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية لتدارك الأمور ومنع المتجاوزين على تلك الأنهار.
من المسؤول؟ حمل اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق الحكومة مسؤولية ملف المياه وتراجع مستوى المساحات المزروعة، لتقصيرها بإدارته مع الدول المشتركة وعدم دعمها طرق الري الحديثة. وقال عضو الاتحاد، علي اللامي إن الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها عجزت عن وضع الحلول لملف المياه، إذ إنها لم تستطع الحصول على حقوق العراق من المياه من دول الجوار، بل تخلت عنها بشكل واضح، وهو ما تسبب بأزمة المياه وتراجع الزراعة بشكل كبير. وأضاف، أن الحكومة لم تبحث عن معالجات أخرى، ولم توفر منظومات ري ومرشات حديثة، وهي تقنيات مهمة من الممكن استخدامها في السقي ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه. وشدد على أن عدم دعم هذا الجانب، وعدم حل الملف مع الدول المتشاطئة مع العراق لا شك أنه سيفاقم الأزمة وتنتج عنه مشاكل بين المزارعين والمحافظات التي تسعى كل منها للحصول على استحقاقها من المياه.
حلول عقيمة اتجهت وزارة الموارد المائية إلى اتخاذ خطوات غير مدروسة في محاولة للتغطية عن فشلها في إدارة ملف المياه وسد العجز الحاصل. ولجأت الوزارة الموارد إلى استخدام الخزين "الميت" في البحيرات والسدود، والوصول الى آخر محطة خزنية، والمتمثلة في منخفض بحيرة الثرثار، بسبب النقص الحاد في كميات المياه وفي محاولة لتغذية الأنهار التي تمر باتجاه محافظات الوسط والجنوب عبر نهري دجلة والفرات. ويعد استخدام الخزين المائي الميت للمياه ظاهرة خطرة تؤشر إلى حجم الضرر الذي يواجه العراق، فضلاً عن أزمة مرتقبة قد يواجهها البلد بسبب التصحر والجفاف وقلة الأمطار، وتقليص الإطلاقات المائية القادمة من منابع الأنهار لدى دول الجوار. وكالة يقين |
|
شبكة البصرة |
|
الاثنين 16 شعبان 1445 / 26 شباط 2024 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |