|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ |
|
العراق.. بنوك محلية واخرى ايرانية على قائمة الحظر بالتعاملات المالية |
|
شبكة البصرة |
|
خلال سبعة أشهر يخوض البنك المركزي العراقي حملة مصرفية على عدد من البنوك المحلية أدت إلى منع 22 بنكًا من التعامل بالدولار الأمريكي، خوفًا من خرق العقوبات الأمريكية على إيران وتهريب تلك العملة إلى الدولة المجاورة. وبعد أيام من زيارة بريان نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد، أعلنت بغداد، منع 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار الأمريكي في إجراء للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأمريكية، وفق "رويترز". وناقش كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية مع المسؤولين العراقيين كيفية حماية النظام المالي العراقي والدولي من الجهات الإجرامية والفاسدة ومكاتب الميليشيات، بينما أعلنت وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات ضد بنك الهدى خلال الزيارة، قائلة إنه متورط في تحويل مليارات الدولارات الأمريكية إلى الجماعات المدعومة من إيران. القرار الذي اتخذه البنك المركزي العراقي يمنع تلك البنوك من الوصول إلى المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة المعتمدة على الاستيراد، التي أصبحت نقطة محورية في الحملة الأمريكية على تهريب العملة إلى إيران المجاورة.
اجراءات البنك المركزي أعلن البنك المركزي العراقي مؤخرا منع ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأميركية، في ما يأتي القرار بضغط من الولايات المتحدة التي تتهم مصارف محلية بأنها واجهة مالية توفر العملة الصعبة لإيران في التفاف على العقوبات الغربية التي تستهدف تجفيف منابع تمويل الأذرع الإيرانية في المنطقة، وبعض البنوك العراقية الخاصة مملوكة لشخصيات نافذ أو لشركاء موالين لإيران وهو ما وفر إلى حد كبير قدرة على شراء وتهريب الدولار الى ايران. وجاء قرار المركزي العراقي بعد أيام قليلة من زيارة كبير مسؤولي برنامج العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية إلى بغداد، وستُمنع البنوك الثمانية، بموجب هذا القرار، من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي. ولدى العراق احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية، لكنه أصبح نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى طهران. وأصدر البنك المركزي العراقي وثيقة تحقق منها مسؤول في البنك، ضمت أسماء البنوك المحظورة وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية ومصرف الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف العربية الإسلامي ومصرف حمورابي التجاري.
ردود أفعال ولم يعلق رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية التي تمثل البنوك المشمولة بالحظر، ولا مصرفا آشور الدولي للاستثمار وحمورابي التجاري على قرار الحظر. وقرر العراق في يوليو/تموز الماضي منع 14 بنكا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع استهدفت الحيلولة دون تهريب الدولار إلى إيران آنذاك عبر النظام المصرفي العراقي. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن. ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى، فيما يعيش الاقتصاد العراقي صدمة جديدة مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، لتستمر محاولات وزارة الخزانة الأميركية في فرض عقوبات مصرفية، في إطار حملة شاملة للحد من تحويل العملة الأميركية إلى إيران. وتثير العقوبات الأميركية موجة قلق جديدة لدى العراقيين، لا سيما أن جميع الإجراءات الحكومية خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تفلح في تقريب سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي.
المصارف الايرانية أظهرت وثيقة للبنك المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي البنك أنه ألغى رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في العراق، البنك الوطني الإيراني (ملي)، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق. وهذه الخطوة التي تستهدف أقدم البنوك الإيرانية، وقد تأسس في العام 1927، أحدث تحركات العراق الذي أصبح نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران. وبحسب رويترز جاء في الوثيقة، "في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية وإدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم". وقلل موقع اقتصاد نيوز الإيراني من اهمية الحظر على البنوك الايرانية في العراق، مشيراً، إلى أن إيران لديها ثلاثة بنوك في العراق، وهي بنك ملي، وبنك البارسيان والمصرف التعاوني الإسلامي. واشار التقرير الى إن "بنك ملي وبنك بارسيان، لم يكن لديهما أي تحويلات ومعاملات بالعملة منذ عامين، وبالتالي فإن مثل هذه الأخبار الآن ليس من شأنها أن تؤثر على العلاقات بين الجانبين وسوق العملة، وأن هذا الموضوع ليس بالأمر الجديد، ولن يؤثر على المعاملات المالية لرجال الأعمال، ولا داعي للقلق"د. من جهته أكد خبير تجاري إيراني إن إلغاء ترخيص البنك الوطني ليس له أي تأثير على التجارة بين البلدين العراق وإيران، مشيرا الى إن "التبادلات التجارية بين إيران والعراق تتم بطرق مختلفة". وقال محمد علي نادب، إنه لا يمكن القول إن إلغاء ترخيص البنك يمكن أن يكون له تأثير خاص على تجارة إيران مع هذا البلد، لأن العراق ليس لديه قانون تجاري واضح، وأن الحكومة ليست قوية في هذا البلد وبعض العشائر لديها سلطة أكبر من الحكومة، ولهذا السبب يختلف المسار التجاري لهذا البلد عن الدول الأخرى.
الميليشيات في مأزق يرى الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه العراق في عام 2024 خطيرة جداً والتي قد تتفاقم بشكل أكبر في حال قررت واشنطن تضييق الخناق المالي على العراق في حال استمرت الميليشيات بالانتهاكات الامنية والمالية. وأشار عواد، إلى سعي واشنطن لمنع تهريب الدولار إلى إيران وروسيا وسوريا ولبنان والتي باتت في أوج تفاقمها ومن المرجح أن يكون العام القادم أكثر خطورة ماليا واقتصاديا على العراق جراء انعدام ثقة واشنطن بإجراءات حكومة الإطار والبنك المركزي الذين يحتالون على العقوبات الأمريكية. وبين خلال حديثه لوكالة "يقين"، أن هناك عراقية ميليشيات موالية لإيران، وأخرى لبنانية ومكاتب اقتصادية لأحزاب سياسية عملت على تأسيس مصارف خاصة في العراق، لديمومة انشطتها المالية من عمليات الفساد وتهريب العملة اغلقت بقرارات الخزانة الأمريكية. وأضاف، أن إغلاق هذه البنوك أضر بشكل كبير مصالح تلك الميليشيات ومكاتبها، وحصر تحويلات الاموال التي كانت تغطي عمليات غسل الأموال من العملة الصعبة، والحد من الأنشطة المالية لتلك الميليشيات. وكالة يقين |
|
شبكة البصرة |
|
الاربعاء 4 شعبان 1445 / 14 شباط 2024 |
|
يرجى الاشارة الى
شبكة البصرة
عند اعادة النشر او الاقتباس |